نقابات وعمّال (5660)
اختتمت صباح الأربعاء الماضيّ أعمال المؤتمرات النقابيّة الانتخابيّة للاتحادات المهنيّة، سنركز على بعض الكلمات المهمة لرؤساء الاتحادات التي ألقيت في المؤتمر في المجال الاقتصاديّ – الاجتماعيّ وشؤون العمل.
منذ أكثر من أربعة عقود تمَّ إحداث مجموعة من المعاهد المتوسطة (صناعيّة، زراعيّة، تجاريّة، مصرفيّة، صحيّة.. إلخ) مدة الدراسة فيها سنتان بعد شهادة الثانوية. وقد بلغ عدد المعاهد المتوسطة حواليّ (300) معهد في مختلف محافظات القطر. وأغلب الخرّيجين من هذه المعاهد والذين يُعَدّون بعشرات الآلاف، انخرطوا بموجب مسابقات وتوظفوا في قطاع الدولة على أساس الفئة الثانية من مراتب الفئات الوظيفيّة. ومن المعروف أن الفرق ما بين سقف راتب الفئة
صدر عن رئاسة الجمهوريّة السوريّة في 17/11/1942 مرسوم تشريعيّ حمل الرقم 67 جاء فيه البنود التاليّة:
المادة الأولى: يتحتم على كل صاحب عمل إذا أراد أن يسرَّح أحد عماله؛ وكان لهذا العامل خدمة مدتها سنة فأكثر، أن ينذره بذلك كتابة قبل التسريح بشهر واحد، ويحق للعامل خلال هذه المدّة أن يتغيب عن عمله ساعتين على الأكثر كل يوم ليبحث عن عمل جديد.
بصراحة: استكمالاً لما طرحنا: «البرنامج والمهمات»
Written by محمد عادل اللحام
مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً منَّا إلى جانب القوى الوطنيّة الأخرى أن تكون الحركة النقابيّة في مقدمة القوى المواجهة للسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي هي رأس حربة في تكوَّن الأزمات، وتجميع الحطب الذي أشعل الأزمة الوطنيّة إلى جانب عوامل سياسيّة أخرى ساهمت جميعها في ما يعيشه شعبنا والطبقة العاملة من فقر ونزوح وتهجير وموت.
صرّح مؤخراً وزير العمل أن «القانون الأساسيّ للعاملين في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين». في هذه المناسبة، وحيث أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى حذف أو تعديل أو إعادة صياغة..
1.611 مليار ليرة قدمها صندوق التكافل لعمال دمشق
محرر الشؤون العمالية
يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.
أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.
ستجري الانتخابات النقابيّة التكميليّة، وذلك لسد النقص الحاصل في اللجان النقابيّة وأعضاء المؤتمر (المندوبين) تمهيداً لعقد المؤتمرات النقابيّة السنويّة التي يجريّ فيها تقييم العمل النقابيّ خلال عام كامل، وتطرح أبرز مطالب الطبقة العاملة لتعكس معاناة هذه الطبقة التي تزداد معاناتها يوماً بعد يوم في ظل النهب المتسارع الذي تمارسه البرجوازيتان الطفيليّة والبيروقراطيّة، مما يؤديّ إلى مفاقمة أوضاعها الاقتصاديّة والمعاشيّة. والسؤال المطروح الذي يفرض نفسه الآن هو:
طرح المكتب التنفيذيّ لنقابة المعلمين مشروع (خزانة التقاعد) بعد إقراره في المجلس المركزيّ.. وهو يعني تأمين معاش تقاعديّ، أو تعويضات تقاعديّة، تصرف للمعلم المتقاعد مدى العمر، وهي مطبقة لدى النقابات المهنيّة كنقابة المهندسين، وتبدأ برسم انتساب واشتراك شهريّ بموافقة العضو المنتسب للنقابة..
أعربت منظمة العمل الدوليّة، الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة تشجيع حقوق العمل، في تقريرٍ لها عن قلقها حيال وضع نحو 600 ألف عامل مهاجر في الشرق الأوسط بسبب وقوعهم ضحايا الاتجار والاعتداء والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي.
More...
بصراحة: مؤتمر الاتحاد العام.. «البرنامج والمهمات»!
Written by محمد عادل اللحام
بدأت التحضيرات لعقد مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال المقرر في 26/1/2015، الذي يأتي انعقاده في ظروف سياسيّة واقتصاديّة اجتماعيّة معقّدة، أفرزتها الأزمة الوطنيّة العميقة من حيث تداعياتها المختلفة التي باتت تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. إذ يعني هذا أن تكون الأزمة حاضرةً على جدول الأعمال بمختلف تداعياتها خاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد السوريّ والتوجهات التي تسير بها الحكومة نحو طرح العديد من المواقع الإنتاجية السياديّة للخصخصة مثل الكهرباء والمصافي وغيرها..
يبدو أن حمى البحث الحكوميّ عن الموارد من جيوب ذويّ الدخل المحدود، عبر رفع الأسعار والرسوم والضرائب عليهم، قد انتقلت إلى النقابات التي من المفترض بها أن تدافع عن حقوق منتسبيها، وخاصةً في هذه الأزمة، لكن غالباً ما يحدث العكس..
وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.
نفى وزير العمل في معرض رده على أسئلة الأعضاء في مجلس الشعب، عن ما كان يردده ويبرره معظم الوزراء السابقين بدءاً بحكومة العطري، وانتهاءً بحكومة الحلقي السابقة، حول المهام الحقيقية لوزارة العمل.