نقابات وعمّال (5660)
حذّرت منظمة العمل الدوليّة في تقرير لها من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحواليّ 11 مليوناً على الأقل في السنوات الأربع المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعيّ في العالم سيتفاقم.
بصراحة: قراءة إضافيّة للمؤتمر الصحفيّ للنقابات!!
Written by محمد عادل اللحامأشرنا في العدد السابق من صحيفة «قاسيون» إلى مضمون المؤتمر الصحفيّ الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريّة، والذي حدد فيه الخطوط العريضة لتوجه النقابات فيما يخص الأمور الأساسيّة نقابيّاً وعماليّاً؛ ولكن ما نود التركيز عليه فيما جرى طرحه في المؤتمر قضيتين عماليتين لهما علاقة مباشرة بحقوق الطبقة العاملة السورية،
طلب رئيس الحكومة في الربع الأخير من عام 2014، وفي كتابٍ رسميّ من وزارة الإدارة المحلية، إنهاء عقود جميع المتعاقدين معهم ضمن برنامج تشغيل الشباب في محافظة الرقة من الموضوعين تحت تصرف الجهات العامة في المحافظات الأخرى، ما عدا المحافظات الشرقية منها.
منذ بدء موجة النزوح السوريّ للبنان حصل عددٌ غير قليل من الاعتداءات على العمال السوريين عند كل منعطف أو تصريح أو خطف لأحد اللبنانيين في سورية. لقد وصلت اﻻرتدادات السلبيّة لتلك التناقضات إلى الجانب الإنسانيّ في ما يخص تناول ملف النازحين من المحافظات السوريّة كافّة إلى لبنان، إذ ظهرت تصريحات سياسيّة وإعلاميّة يمكن وصفها بالعنصريّة بحق العمال السوريين.
في ذروة الأزمة التي عصفت بسورية الحبيبة، أقدمت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء – مديرية التشغيل ((مشكورةً)) إلى الإعلان عن مسابقة لتعيين عمّال في دوائر المديرية كافة، وفي جميع المحافظات، لشغل وظائف الفئة الثانية فما دون.
رغم عدم وجود معلومات دقيقة عن حجم العمالة السوريّة في السعودية إلاّ أن التقديرات تقول إنها بعشرات الآلاف ومن مختلف الشهادات، علماً أن حجم العمالة الخارجيّة يفوت عدد سكان المملكة بسبب وجود عمالة غير رسمية..
بصراحة: قراءة في المؤتمر الصحفيّ للنقابات
Written by محمد عادل اللحامعقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «جمال القادري» مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد قدم من خلاله الخطوط العريضة لتوجهات القيادة النقابيّة الجديدة، فيما يخص حقوق العمال والموقف من الحكومة والمشاريع الخدمية التي سيتبناها الاتحاد العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى أن تستمر عليه القيادة النقابيّة، ولكن اللافت للنظر فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية القضايا المطروحة من حيث أهميتها.
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري أن المؤتمر العام في دورته السادسة والعشرون اتخذ 31 قراراً في جوانب العمل النقابيّ والعماليّ كافة وفي مجمل القضايا الوطنية.
باتت الأقسام الصحفيّة العماليّة والصفحات المخصصة لقضايا العمال التي مهمتها الدفاع عنهم وتسليط الضوء على مشكلاتهم مفقودة في صحفنا المحليّة إلا أيام المناسبات والمؤتمرات، في وقت كنّا في السابق نرى دراسات وأبحاث وتحقيقات تحليلية باستمرار من القادة النقابيين في الخمسينيات والستينيّات من القرن الماضيّ تخصُّ قضايا العمال ومطالبهم، أما الآن فقد قلَّت تلك الدراسات إلا ما ندر،
تشكّلت نقابة عمّال التبغ في سورية في ثلاثينيات القرن الماضيّ بعد نقابة عمال الغزل والنسيج. وتتمتع نقابة عمال التبغ تاريخياً بسمعةٍ طيبةٍ وماضٍ عريق في النضال الوطنيّ ضد الاستعمار الفرنسيّ، وفي النضال المطلبيّ من خلال الدفاع عن حقوق عمالها لتحقيق مطالبهم العادلة.
More...
في ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد التي أحدثت تغيرات في المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج وتغيرات سريعة في المهن اليدويّة والحرفيّة بعد إغلاق الآلاف منها، أصبحت قضايا التشغيل تمثل أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في الحاضر وعلى المدى البعيد.
مع إطلالة العام الجديد، أقدمت الحكومة على تقديم «هدية» جديدة لجماهير الكادحين والشغيلة الفقراء وذوي الدخل المحدود فقد نشرت الصحف اليومية بتاريخ 25/12/1988 خبراً بعنوان «إنتاج خبز محسن بسعر أربع ليرات للكيلو غرام. وأكد الخبر بأن إنتاج هذا الخبز (الجديد) سيكون محدوداً وأن الخبز العادي (لاحظوا العادي) سيكون متوفراً كالمعتاد وبسعر الكيلو 150 ق.س.
بصراحة: وانعقد المؤتمر العام.. ماذا بعد؟
Written by محمد عادل اللحامعلى مدار عدة أشهر من التحضيرات والترتيب والتوضيب وخلافه، انتهى معها عقد الجلسة الأخيرة للمؤتمر العام لنقابات العمال التي أعلن فيها التوزيع الأخير للقيادة النقابيّة «مجلس الاتحاد العام، المكتب التنفيذيّ، رئيس الاتحاد» وفقاً للتوافقات والتحاصصات والتوجيهات التي اعتمدت من أجل أن يكون الإخراج النهائيّ للمشهد متكاملاً ومنسجماً مع ضرورات العمل النقابيّ في المرحلة الحاليّة، والقادمة كما جرى التعبير عن ذلك في بعض كلمات الخطباء.
كثيرة هي المقالات التي تناولت المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته؛ والتي تمنح بموجبها رئيس مجلس الوزراء صلاحية تسريح أيّ عامل بشكل تعسّفي.












