يبدو أن الحوارات والاجتماعات المارثونية التي عقدتها نقابة عمال المصارف لم تجد نفعاً، حيث جاءت معظم النتائج دون الحد المأمول منه، فالبحث عن الحلول لجملة من المطالب والهموم العمالية  المتكررة منذ انعقاد مؤتمر النقابة وحتى الآن كان عنوان النقاش الذي دار بين نقابة عمال المصارف بدمشق وإدارة المصرف التجاري السوري، التي أبدت استعداداها وتعاونها وانفتاحها على الحوار مع نقابيي المصرف في أكثر من مناسبة، لكن العمال ولعدم حصولهم  على إجابات واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، طالبوا من اللجان النقابية في المصرف الإلحاح بالدعوة لعقد اجتماع مع مكتب النقابة لكي ينقل مطالبهم إلى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف لعل وعسى تلقى بعض منها الحلول.

بعد صدور المرسوم الخاص بتحويل المؤسسة العامة للاتصالات إلى شركة، طالب نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة من المدير العام للمؤسسة إجراء لقاء موسع بحضور رؤساء مكاتب نقابة الدولة والبلديات في المحافظات كافة، والوقوف على أسباب تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية مملوكة بالكامل من الدولة التي أقرها قانون الاتصالات مؤخراً الذي تم التصديق عليه في الشهر السادس لعام 2010، والدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء، ومراحل التحويل التي تتضمن إشهار الشركة وإنجاز أنظمتها الداخلية وإعادة الهياكل المالية، والتحديات والفرص في هذه المرحلة لعملية التحويل، وللوقوف أيضاً على أهم المطالب التي يعمل من أجلها العمال. وقدم العاقل مذكرة باسم العمال تتضمن المطالب التي يجب تحقيقيها قبل التحويل إلى شركة، تفادياً للأخطاء المستقبلية، حيث أكد العاقل في مذكرته على ضرورة تثبيت العاملين الذين تعينوا من خلال عقود سنوية، رفع نسبة الحوافز 

سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات من العمال في القطاعين العام والخاص، وإغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وخاصة الصناعات النسيجية.

القائمة تطول، ولكن لا حلول جدية وواضحة رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة للحركة النقابية بأنها ستعمل على إيجاد الحلول السريعة لمطالب نقابات العمال، ولكن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح بعد انفضاض اجتماعات المجلس، أو في الاجتماعات الأخرى التي تجمع الحكومة مع النقابات، كما حصل في مسألة تثبيت العمال المؤقتين، فالحكومة لم تثبت العمال المؤقتين، بل زادت وأمعنت في إجراءاتها التعسفية حيث أخذت تسرح العمال جماعات، كما 

قال ناصر مفعلاني رئيس نقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق إنه وانطلاقاً من الخصوصية التي تميز عمالنا في مواقع العمل المختلفة في القطاع العام والخاص، ولما يقدمه هؤلاء العمال من الجهد والعرق والتعب، فإنه يتعين علينا في الحركة النقابية الاهتمام بهم والعمل على حل كل مشاكلهم الناجمة عن طبيعة عملهم،