أكد حسين فهد حمدان رئيس نقابة السكك الحديدية في كلمته على مجموعة من المطالب العمالية جاءت ملبية ومتوافقة لمطالب العمال في اللجان المختلفة، ومن هنا فلو أن مكتب النقابة خلال دورتها النقابية استطاع  تحقيق الجزء اليسير مما قدمه حمدان لرضي العمال به لكن المشكلة حسبما بينها بعض النقابيين إن معظم هذه المطالب تتكرر سنوياً فرئيس المكتب أكد على ضرورة الحفاظ على القطاع العام كونه الدعامة الأساسية لاقتصادنا الوطني وهو الذي بنى سورية الحديثة، وان هذا يتطلب زيادة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار الجنوني.

إن معالجة الوضع الاقتصادي باتت من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها وإنجازها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ونحن العمال نسأل: أين الإصلاح؟ وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر، واليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ؟ فعندما يبعد أكثر من 30% من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي، 

أكد بشير حليوني رئيس نقابة الدولة والبلديات إنه في إطار إصلاح القطاع العام الإداري والاقتصادي، وتقديم الخدمات الحديثة حيث أن تطوير الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا والمعلوماتية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك بأن مستوى الخدمة المتطورة يرفع من مستوى المواطن ولهذا يجب علينا أن نواكب الثورة الرقمية والمعلوماتية والشبكات الذكية والانترنت.... إلخ للارتقاء بمستوى الخدمات.

لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار،