كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت بالرقم لأن هدفها من التقرير كان البحث عن الأسباب الحقيقية لخسائر تلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام وذات الصفة الاقتصادية الممتدة بين الدورات المالية من عام 2006 ولغاية نهاية 31/12/2011، عام بدء الأزمة السورية العميقة والمعقدة

منذ الشروع في تطبيق قانون 1985 الأساسي للعاملين بالدولة، وأيضا صدور القانون 50 لعام 2004 وفي العام 1996 صدر المرسوم الجمهوري الخاص للعاملين في قطاعات عمال التنظيفات والبلديات، ومنذ ذلك الحين تمنح طبيعة العمل للعاملين في هذا القطاعات، ومع اشتداد الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد تم اتخاذ إجراءات لحرمان تلك الفئة من العاملين دون معرفة الأسباب القانونية، وتزامن ذلك طرح مشروع الحد من الإنفاق والهدر دون الشروع في محاسبة المسببين لهدر المال العام

إن الذين ناضلوا من أجل مصالح العمال والفلاحين والجماهير الشعبية الكادحة من أجل حياة أفضل, وفي سبيل الديمقراطية, الذين كرسوا جزءاً كبيراً من حياتهم ومن جهودهم في سبيل قضية الحزب والوطن, من أجل أن تبقى سورية حرة مستقلة ومنيعة

قانون العمل الجديد رقم /17/ كان حاضراً في مداخلات عمال القطاع الخاص، التي ألقيت أمام المؤتمرات النقابية، موضحين فيها المخاطر الحقيقية التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، مبدين قلقهم على أوضاعهم وحقوقهم التي يعتدي عليها الكثير من أرباب العمل، وخاصة أجورهم التي يتقاضونها، وهي متدنية ولا تتناسب مع غلاء الأسعار الفاحش، والذي يسبب بشكل مستمر تدني مستوى معيشة العمال، وعدم قدرتهم على تأمين المتطلبات اليومية من غذاء ولباس ودواء وتعليم.