يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع امتيازات بدلاً من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.

كثيراً ما يجري تداول مصطلح «الفضاء السياسي الجديد والفضاء السياسي القديم» في معرض النقاش الذي يدور بين الأفراد، والقوى، والجماعات السياسية، دلالةً على التحولات السياسية الجارية في العالم والبلاد التي يُعبّر عنها بالحراك السياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، وهذا يعني انتقال هذا النشاط إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري، كانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم، والتحولات هذه ستعكس نفسها بالضرورة على مجمل الشعب السوري برمته، كان «معارضاً أم موالياً»، أفراداً أم قوى سياسية

أثناء البحث عن موظفي الخدمات والتنظيف لا تجد المشافي الخاصة والعامة خياراً أفضل من التعاقد مع شركات الخدمات لمد المشفى بكوادر النظافة، وذلك بسبب الميزات المتعددة لهذا الخيار بالنسبة لإدارة المشفى وأهدافها الربحية، فمسؤولية هؤلاء الموظفين تقع على عاتق إدارة شركات الخدمات بالدرجة الأولى، وإدارة المشفى بالدرجة الثانية، ناهيك عن انخفاض تكلفة هذا الخيار بحكم تدني أجور عمال النظافة بشكل مخيف جداً، علماً أن العامل هنا يتقاضى أجراً شهريا لا يتجاوز 250,000 ليرة فقط لا غير في أحسن الأحوال.