بصراحة ... خيار العمال النقابيين في المؤتمرات

من المفترض بهذه المؤتمرات أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
من المعلوم أن النقابات ما زالت تتبنى النقابية السياسية منذ مؤتمرها السابع عشر، وما زالت إلى الآن تدافع بقوة عن شراكتها مع الحكومة، وتعتبرها المدخل الوحيد لتحقيق المطالب العمالية، فالنقابية السياسية تفرض عليها آليات عمل لا تستطيع تجاوزها، مهما تمادت الحكومة بسياساتها التي تنتهك حقوق العمال، وتتعدى على مكاسبهم، وتفرِّط بالقطاع العام، وفقاً لخطة منهجية ومدروسة قدمها صندوق النقد الدولي، والخبراء الأجانب الذين استعانت بهم الحكومة لإعادة هيكلة القطاع العام، وخاصةً الصناعي منه، تلك الهيكلة التي تعني كما هو واضح تصفية القطاع العام، أو بالحد الأدنى تقليصه إلى الحدود الدنيا.
إن من يدافع عن حقوق العمال ومكاسبهم هم العمال أنفسهم، وقياداتهم النقابية الحقيقية المفترضة، التي بدأ الكثير من أفرادها يطرحون بشكل أجرأ من السابق قضايا الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وقد طرحت في أكثر من مؤتمر ضرورة تبني حق الإضراب في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال.
جزء أساسي من هذه الحقوق التي طرحت هو الدفاع عن مكان العمل، أي عن القطاع العام وضرورة تخليصه من الإدارات والسياسات الفاسدة، وضرورة تحسين الوضع المعيشي وذلك بزياد الأجور زيادة حقيقية وفق سلم متحرك مع الأسعار وهذا الأمر بدأت تفرضه الظروف الموضوعية التي يعيشها العمال.
الخيار المتاح الآن في المؤتمرات النقابية هو رفع الصوت عالياً في مواجهة الحكومة وإجراءاتها التي أدت إلى ما أدت إليه في أوضاع العمال والصناعة كمقدمة نحو تصعيد حقيقي في موقف العمال من أجل حقهم فيما ينتجونه من ثروة تنهب على عينك يا تاجر.