سياسات الوأد الزراعي... حكاية مستمرة
يزداد تضييق الخناق على معيشة المواطن السوري على كافة الأصعدة، وفق استراتيجية مدروسة عبر توجيه ضربات عدة ومتوالية على أدوات ووسائل ومستلزمات الإنتاج الوطني بأشكاله المختلفة...
يزداد تضييق الخناق على معيشة المواطن السوري على كافة الأصعدة، وفق استراتيجية مدروسة عبر توجيه ضربات عدة ومتوالية على أدوات ووسائل ومستلزمات الإنتاج الوطني بأشكاله المختلفة...
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً بتاريخ 3/7/2022، يقضي بتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، وذلك للسماح لمنشآت الصناعات الغذائية باستيراد احتياجاتها من (الحمص– العدس- الفول) للتعليب بموجب المخصصات الصناعية منها، شريطة أن يتم تصدير 50% من الكميات المستوردة.
تشابهت القرارات والتوصيات الحكومية خلال السنوات الماضية، من حيث الشكل والتأثير الكارثي، وخاصة على مستوى معيشة المواطن، الذي يزداد تردياً يوماً عقب الآخر، وبات من السهل التكهن بمستوى فعالية وتأثير هذه القرارات قبل تنفيذها حكومياً...
نشرت قاسيون في أعداد سابقة عن محصول القمح لهذا العام في عدد من المحافظات كالجزيرة وحماة وحلب وحمص، وتتابع في هذا العدد تناول محصول القمح في دير الزور، على مستوى السياسات والمساحات والإنتاج، وما رافق ذلك من ممارسات.
أشار رئيس اتحاد الفلاحين السوريين، أحمد إبراهيم على أنّ وزراء الزراعة في العراق وسورية والأردن ولبنان، اتفقوا على «رزنامة» تصدير «الفوائض» من المنتجات الزراعية «حسب الحاجة»، معتبراً أن هذه الاتفاقية «ستعود بالخير على هذه الدول»، مؤكداً أن «العلاقات مع الجمعيات الفلاحية في دول الجوار متميزة».
ابتكرت وزارة الزراعة، في ظل تراجع إنتاج القمح، برنامج تقصّي ومراقبة سلوك محصول القمح في ظل التغيرات المناخية...
عانى المزارع السوري الأمرّين هذا العام، كما كل عام، من ارتفاع أسعار معظم المواد اللازمة للإنتاج ومستلزماته، من بذور وسماد ومبيدات وأجور يد عاملة، إلى ارتفاع سعر المازوت مما أثّر على أسعار النقل، وشكّل عبئاً إضافياً في حال الحاجة لاستخدام المولدات لاستجرار المياه للري، أو غير ذلك من نفقات وتكاليف كثيرة أخرى.
ما تزال عمليات حصاد محصول القمح للموسم الحالي وتسويقه إلى مراكز المؤسسة العامة للحبوب مستمرة في البلاد، وسط تفاؤل رسمي بكميات إنتاج أفضل لهذا العام.
تزامناً مع اقتراب موعد موسم الشوندر السكري، وافق مجلس الوزراء يوم 9 من الشهر الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بما يخص محصول الشوندر السكري، بمنح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة عن كل طن شوندر سكري يتم توريده إلى شركة السكر!
تستمر مسيرة الحكومات المتعاقبة عبر العمل الدؤوب الهادف لتطوير أساليب وأدوات تخفيض الدعم حتى إنهائه وذلك عبر طرق ملتوية، تخفي تحت شعاراتها وأهدافها إستراتيجيات وأد القطاعات المنتجة والخدمية، والمواطن بالنتيجة، وذلك لمصلحة حفنة من رؤوس الفساد المسيطرة على مقدرات البلاد والعباد.