بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.

حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.

سيبقى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على رأس قائمة هواجس السوريين، والذين يلمسون العجز الحكومي الدائم عن ضبط الأسعار تحت حجج ومسوغات عدة، وباتوا يسمعون به من أفواههم دون خجل، فسورية الرابعة عالمياً بإنتاج البيض بعد مصر والمغرب والجزائر، وهي الرابعة عالمياً أيضاً بإنتاج لحوم الدجاج بعد مصر والسعودية والمغرب، فهي تحتل المرتبة 48 عالمياً بإنتاج لحم الدجاج من أصل 237 دولة عالمياً، بإنتاج نحو 182 ألف طن من اللحم، وفي المرتبة 39 عالمياً بإنتاج البيض من أصل 239 عالمياً، وهذا بحسب تقرير منظمة التنمية الزراعية العربية في نهاية عام 2011..

الاهتمام بالقطاع الزراعي كان، ومن الناحية النظرية، على رأس أولويات الحكومة الحالية عند تعيينها، لاعتراف القيادة السياسية حينها، انه جرى إجحاف بحق هذا القطاع الاستراتيجي، والذي سببته سياسات وقرارات حكومة العطري المجحفة بحق هذا القطاع، إلا أن هذه الحكومة لم تكن أفضل من سابقتها، وهذا يبرهن على أن الحكومة الحالية لم تتعظ من تجارب غيرها، ونكثت بوعودها التي قطعتها عند تعيينها تجاه القطاع الزراعي عموماً، والفلاح بشكل خاص، وهي تتجهز بسياساتها الحالية لإكمال ما بدأت بتخريبه الحكومة السابقة في المجال الزراعي، متناسية عن قصد أن الدعم الزراعي هو استثمار على أكثر من صعيد، وليس هدراً غير مبرر كما يلوح البعض بذلك من حين لأخر..