هل أصبحت كلمة عامل ترتبط بهدر الحقوق، وتطنيشها، والالتفاف عليها عبر ثغرات القانون؟ وهل تحول العامل في الاقتصاد السوري إلى مركز مساومة على لقمة عيشه وجسده وصحته؟ يبدو أن الإجابة هي نعم! وخاصة للعاملين في العديد من المهن الشاقة والملوثة كقطاع النفط والكهرباء، والصحة، هؤلاء العمال الذين بحت أصواته من المطالبة بأبسط الحقوق ولكن دون جدوى أبداً، وعبثاً باءت محاولاتهم من أجل تحسين ظروف عملهم، وكل ما حصلوا عليه هو مجرد كتب ومراسلات وتقارير ترفعه بعض الجهات على بعض الجهات لتبقى على الرفوف في نهاية المطاف.

ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.

ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.

 تعشش حكايات الطفولة في أذهان الأطفال حتى بعد أن يصبحوا كباراً..... وتلك هي حال الكثيرين الذين مازالوا يعتبرون  من حكاية النملة والصرصار، والعبرة بالنسبة لهؤلاء هي التخزين، دون التفريق  بين ضرورة الاحتفاظ بمخزون  في فترة الصيف يكفي لإشباع الاستهلاك المطلوب في الشتاء! فما كان منهم إلا أن يخزنوا طوال أشهر السنة ومهما كانت المادة المنتجة إلى أن أصبحنا نعيش في سورية حالة تفاقم في المخزون، سواء بقصد كما حصل في حالة مخزون القمح أو عن غير قصد والأمثلة كثيرة جداً هنا تستعرضها يومياً صحفنا المحلية ابتداءً بالملابس وصولاً إلى الأحذية،ومن القطن إلى الغزل إلى النسيج، ثم إلى ما يتبقى من كل مادة بعد معالجتها لاستخدامها في عملية الإنتاج الصناعي.