اقتصاد (3527)
بقرار من رئيس الوزراء الصناعة النسيجية تخسر 200 مليون ليرة
Written by قاسيونربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟
تقارير الرقابة على الرف... وحبل الفساد على الغارب
Written by قاسيونقد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟
كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.
خصخصة علنية لقطاع الصحة والمواطن يفقد آخر قطرة دعم
Written by قاسيونخلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،
ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:
يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.
حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.
إضعاف الركيزة الأساسية للبنية التحتية انقطاع الكهرباء بين التقنين والتدمير، وقرارات القهر والإذلال
يوسف البنيماذا نسمي هذه الظاهرة؟! وكيف يمكن أن نصفها؟! هل هي ظاهرة تخلف عن ركب الحضارة، ونحن ندعي السير منذ سنوات بمسيرة التحديث والتطوير؟! أم هي ظاهرة عجز في تخديم المجتمع تفضح الأرقام الوهمية التي يطلقها البعض عن النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؟! أم هي محاولة قهر وإذلال وقتل لروح الوحدة الوطنية، التي ترتكز قبل كل شيء على متانة البنية التحتية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين؟!
نقد «نقد» السياسات الاقتصاديّة من الاقتصادي والاجتماعي إلى السياسي.. والعكس صحيح!
محمد دحنونفي الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.
من أجل نمو معدلات النمو!! يجب رفع مستوى دخل المواطن ثلاث مرات على الأقل حتى يستطيع أن يفكر في الادخار!
Written by قاسيونتحويل ما ينهب إلى مجالات الاستثمار يمكننا من النهوض باقتصادنا.
النسبية
More...
في ندوة الثلاثاء الاقتصادية: «التقاولية».. تمريرات غريبةلمفاهيم غربية!!
Written by قاسيونما معنى أن تطرح مفهوماً غير مفهوم؟خاصة أن المفاهيم الجديدة تطرح عادة بهدف الفهم لا لعدم الفهم! هكذا خرج أغلب حضور الندوة الثانية من برنامج الثلاثاء الاقتصادي بانطباعات… انطباعات فقط وليس أفكار.
الفساد سرطان التنمية والبناء والمواجهة.. (2-2)
د . سنان علي ديبالأسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفساد
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى انتشار وتفشي ظاهرة الفساد، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية منها:
مرّة أخرى.. استصلاح الأراضي.. هل هو بحاجة إلى إصلاح!؟
Written by زهير المشعانسبق أن تناولنا في قاسيون الإهمال والفساد الذي تعرّض ويتعرض له مشروع الري واستصلاح الأراضي في حوض الفرات الأدنى، سواء في التنفيذ، أو في الصيانة، وتوقفنا عند فرع الصيانة والتشغيل بدير الزور, ومسؤوليته عما حصل في القطّاع الخامس في منطقة العشارة والقورية من حيث القنوات والبوابات المتهرّئة الموثقة لدينا بالصور، أو من سوء توزيع المياه بسب المشرفين على التوزيع, ونتيجة المنسوب الخاطئ، وقدّمنا في هذا الإطار اقتراحين فنيّين لذلك، إمّا برفع مستوى البوابة 50 سم, أو بوضع ما يسمّى صواريخ داخل القنوات تعمل على تسريع جريان المياه وكصمام لعدم رجوعها. وتقدّم لنا مؤخراً مهندس جيولوجي باقتراح ثالث يتعلق بتنظيم عملية الري بدءاً من المنسوب الأعلى أولاً, وهذا لا يكلف شيئاً, فهل يستجيب فرع الصيانة والتشغيل أم «يطنّش» كما فعل سابقاً حول الموضوع نفسه لاعتبارات محسوبية وليس فنية!؟ رغم الشكاوى المتعددة من الفلاحين إلى الجهات الإدارية والسياسية والجبهوية واتحاد الفلاحين ومجلس المحافظة, وليس ذلك فقط بل يسعى لمدّ قناة فرعية لري أراض استأجرها من الدولة قريب أحد المتنفذين على حساب سرعة التّدفق وكميته!؟ وكل ذلك يسبب خلافات بين الفلاحين، وكذلك خلافات اجتماعية عشائرية تؤثر على ترابط المجتمع ووحدته .
الطاولة المستديرة حول الشراكة السورية-الأوروبية.. هل هناك فوائد ستحققها سورية من مشاركة الأوربيين؟
Written by قاسيوناستكمالاً لما قدمت له في عددها السابق بخصوص الندوة التي أقامتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مكتبة الأسد بدمشق يوم الأربعاء بتاريخ 17/12/2008 والتي ناقشت فيها على طاولة حوار مستديرة الحالة السورية في إطار «الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية/ الاتحاد من أجل المتوسط»، تتابع قاسيون عرض ما دار في الندوة التي شارك فيها أكثر من 20 اقتصادياً سورياً من اتجاهات مختلفة، مع التذكير أن غاية الندوة كانت مناقشة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتوقع أن تحققها العلاقات الأوروبية ـ المتوسطية عبر اتفاقية المشاركة التي وقعتها الحكومة السورية بالأحرف الأولى بتاريخ 14/12/2008.