Skip to main content

اقتصاد (3527)

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟

الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2006 23:00

واحدة من أكبر عمليات الفساد المنظم في سورية

Written by

كشفت وزارة الاقتصاد من خلال الرقابة الميدانية، ومن خلال عمليات الجرد السنوية على مستودعات المؤسسة العامة الاستهلاكية،كشفت عن وجود واحدة من أكبر قضايا الفساد الاقتصادي التي طالت الوزارة مؤخراً، حيث استطاعت لجان الرقابة الكشف عن وجود عدم  تطابق بين عدد القسائم التموينية، وبين الكميات الموجود والمستهلكة من تلك المواد، الأمر الذي أدى إلى نشوء شكوك حول عمليات توزيع المخصصات التموينية.

خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،

السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2006 23:00

أمام هذا الخراب فصل من سيناريو طويل!!

Written by

ليس خافياً على أحد أن شركات ومعامل القطاع العام تخضع بموجب الأنظمة والقوانين إلى كل من الأجهزة الإدارية التالية:

السبت, 21 تشرين1/أكتوير 2006 23:00

مشروع موازنة 2007 ورق... وأرقام... وأحلام...

Written by

يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.

حتى الآن، وبعد أن جرى ما جرى للقطاع العام من انهيار أكثر شركاته، فإن النوايا على ما يبدو مازالت تتعلق بالجهات الوصائية لاتخاذ قرارات بشأنه وهي التي وقفت عاجزة عبر سنوات عن اتخاذ أي قرار إصلاحي.

ماذا نسمي هذه الظاهرة؟! وكيف يمكن أن نصفها؟! هل هي ظاهرة تخلف عن ركب الحضارة، ونحن ندعي السير منذ سنوات بمسيرة التحديث والتطوير؟! أم هي ظاهرة عجز في تخديم المجتمع تفضح الأرقام الوهمية التي يطلقها البعض عن النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؟! أم هي محاولة قهر وإذلال وقتل لروح الوحدة الوطنية، التي ترتكز قبل كل شيء على متانة البنية التحتية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين؟!

في الحصيلة النهائيّة، السياسة هي «المسكوت عنه» في نقد عملية التحوّل الاقتصادي المتبّعة في سوريّة. هذه الحصيلة هي التي «حرفت» هذا التحقيق عن التساؤل الذي انشغل في البحث عن إجابات له، وهو: ما هي الانتقادات التي قد توّجه إلى الإعلام الاقتصادي، الحكومي والحزبي والخاص، في نقده لعملية اللبرلة التي تتابع فصولها. فقد تكفّلت الرغبة في البحث عن إجابات نفترض أنّها «أساسيّة»، في الوصول بنا إلى السياسة.

تحويل ما ينهب إلى مجالات الاستثمار يمكننا من النهوض باقتصادنا.

النسبية

الصفحة 100 من 252