مع انتهاء الشهور الست الأولى من عام 2026، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في تكاليف معظم الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 12.7 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,987,917 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم قرار رفع أجور العاملين في القطاع العام، فإن الحد الأدنى الرسمي الجديد للأجور يظل غير قادر على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك بحدها المتوسط وأقل من خمسة أيام بحدها الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري.

في أيار من هذا العام، بدأت الصين تطبيق إجراءات الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على 53 دولة أفريقية تقيم معها علاقات دبلوماسية. بعد مرور شهر على تنفيذ هذه السياسة، كيف تنظر الدول الأفريقية إلى هذه السياسة، وإلى أين وصل تنفيذها؟ وحين تنظر الصين وأمريكا وأوروبا جميعاً إلى أفريقيا بوصفها القارة الجديدة للنمو الاقتصادي المقبل، ما هي مطالب الدول الأفريقية نفسها؟ في حوار جمع البرلمانيين الأفارقة جمال بوراس وفرانسوا أنغو ندوتومي ويوسف جوب، تمّت مناقشة هذا الأمر، وتالياً، أبرز ما جاء في حديثهم.

لا يمكن قراءة قرار «لجنة الكسب غير المشروع» الذي صدر مؤخراً بتمديد مهلة ما يسمى «برنامج الإفصاح الطوعي» لثلاثة أشهر إضافية بوصفه مسألة تقنية تتعلق بمنح بعض رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد وقتاً إضافياً لترتيب ملفاتهم المالية. الجديد هنا يتجاوز حدود التمديد ذاته إلى الرسالة السياسية والاقتصادية العميقة التي يحملها، حيث تمنح الدولة المشتبه بتضخيم ثرواتهم عبر القرب من منظومة النهب والحرب فرصة جديدة للتفاوض، بينما لا يحصل الفقراء والمهجرون وذوو الضحايا والمفقودون على أي فرصة لتحسين أوضاعهم وتحصيل حقوقهم. وتقول اللجنة إن المهلة «فرصة أخيرة» قبل الانتقال إلى التحقيقات والإحالات القضائية، لكن السؤال الأشد إلحاحاً هو لماذا يحتاج من راكم ثروة مشبوهة إلى فرصة أصلاً؟ ولماذا يصبح الإفصاح «طوعياً» عندما يتعلق الأمر بالأقوياء، بينما تكون الجباية والقهر إجبارية عندما يتعلق الأمر بالفقراء؟ يستند هذا البرنامج إلى فكرة منح أصحاب الثروات المشبوهة مساراً تفاوضياً خاصاً، وهو ما يثير المخاوف من تحويل فكرة العدالة إلى تسوية مالية لا يستطيع أحد من السوريين تتبع مساراتها بدقة.

في 11 حزيران، أعاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فتح سؤال الاستثمار في سورية، لكن من الباب المعاكس هذه المرة. ففي مقابلة مع CNBC عربية، صرح إنه لن يشارك حالياً في تنفيذ أي مشاريع استثمارية في سورية، وإنه في هذه المرحلة مستعد لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط، مضيفاً أن الأولوية في إعادة بناء الاقتصاد السوري يجب أن تكون للسوريين ثم للمستثمر العربي، بعد ذلك بيوم، نشر الحبتور على صفحته على موقع X تغريدة أعلن فيها إنه «عندما تحين الفرصة المناسبة، سنكون جاهزين بإذن الله للمساهمة بما نستطيع».

بطبيعة الحال، لم يكن التصريح عابراً، لأنه صدر عن رجل أعمال شغل اسمه خلال الأشهر الماضية حيزاً واسعاً في التغطيات الرسمية وشبه الرسمية، وجرى تقديم زيارته واهتمامه بالسوق السورية بوصفهما مؤشراً مبكراً على تدفق استثمارات خليجية كبرى إلى البلاد. لذلك شكلت هذه التصريحات خيبة للكثير من السوريين الذين تذكروا سريعاً الخطاب الإعلامي الذي رافق الزيارات واللقاءات السابقة للحبتور: مليارات قادمة، ومشاريع ضخمة، وفنادق ومنتجعات، ورسائل ثقة، وبداية مرحلة استثمارية جديدة. واليوم، أمام إعلان الانسحاب العملي، يظهر السؤال الحقيقي: هل كانت المشكلة في الحبتور، أم في الطريقة التي تدار بها المسألة الاستثمارية في سورية كلها؟