منذ صدور المرسوم رقم 113 لعام 2025 القاضي بتأسيس الصندوق السيادي السوري، يقف السوريون بحالة من الترقب أمام واحد من أكثر المشاريع الاقتصادية حساسية وخطورة في تاريخ البلاد. فبينما تم الترويج للفكرة رسمياً بوصفها رؤية تنموية تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الوطني واستثمار الأصول الحكومية وتحويلها إلى أدوات إنتاج، فإن ما يطفو على السطح بعد مرور نحو ثمانية أشهر على تأسيس الصندوق لا يوحي بوجود خطط واضحة أو شفافة تضع مصلحة السوريين في المقام الأول. بل يبدو المشهد محاطاً بسياج من الغموض المتعمد، وكأنه جدار عازل بين السلطة والمجتمع، يمنع أي فهم حقيقي لما يجري خلف الأبواب المغلقة. ويثير هذا الغياب شبه الكامل للمعلومات حول إدارة الصندوق وأصوله وطبيعة استثماراته جملة من التساؤلات الجوهرية: من يملك القرار داخل الصندوق؟ ومن يراقب عمله؟ ولمصلحة من تدار هذه الأصول؟ ففي ظل غياب البرلمان أو أية هيئات رقابة مستقلة، يصبح الخطر مضاعفاً، خطر ضياع الأصول العامة باسم ما يزعم أنه إصلاح اقتصادي، وتحويل ما تبقى من ممتلكات الدولة إلى ملعب مغلق للنخب الاقتصادية صاحبة النفوذ.

ردّت الأسواق العالمية بصدمة على الأحداث الدراماتيكية التي شهدها الشرق الأوسط: بعد القصف على إيران، ارتفعت أسعار النفط فوراً إلى 81.5 دولاراً للبرميل، وما زالت تواصل الارتفاع، كما تجاوزت أسعار الذهب بالفعل 5400 دولار للأونصة. وفي ضوء الوضع المحيط بإيران، بدأ الخبراء في أنحاء العالم يتساءلون عمّا ينتظر سوق الطاقة.

منذ أن اندلعت شرارة الحرب الأمريكية «الإسرائيلية» ضد إيران بداية الشهر الحالي، ظهرت لدى بعض الأوساط السورية حالة من التشفي والشماتة السياسية. من الناحية الإنسانية والنفسية، يمكن فهم أسباب هذه المشاعر وتفهم جذورها العميقة، لكن يجب علينا أن نفصل تماماً بين العاطفة المفهومة وبين المصلحة الوطنية العليا والواقع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد. حيث أن الدول لا تبنى ولا تتعافى بالركون إلى الانفعالات اللحظية أو التشفي بانهيار الآخرين، خاصة عندما تكون الجغرافيا السياسية والاقتصادية متشابكة إلى حد لا يمكن فكه إطلاقاً. لهذا، فإن الواجب الوطني اليوم يحتم علينا وضع مصلحة الشعب السوري أولاً، بعيداً عن أي حسابات ضيقة. وهذا بدوره يتطلب قراءة المشهد بعقل بارد، وإدراك أن النيران التي تشتعل في الإقليم لن تتوقف تأثيراتها عند حدود الجوار، بل إن ألسنة لهبها الاقتصادية تهدد جدياً بحرق أي أمل في التعافي السوري، وهو ما يضعنا أمام تحديات وجودية لا تحتمل ترف المراهقات السياسية.

في سوقٍ تُهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، كان الناس في الأصل يشعرون بالقلق وعدم الاطمئنان تجاه آفاق الذكاء الاصطناعي. وأي حركة بسيطة في الرياح يمكن أن تثير تقلبات عنيفة. لكن ربما لا يوجد ما يوضح حساسية السوق أكثر من هذه الحادثة: بحسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 23 شباط، شهد مؤشر داو جونز هذا الأسبوع هبوطاً حاداً بلغ 800 نقطة. وكان أحد الأسباب لذلك في الواقع «فرضية تخيّلية» مكوّنة من 7000 كلمة.