أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.

هل تقوم الأجهزة التفتيشية بدورها المطلوب منها، وخصوصاً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية؟

تسلط الحكومة منذ شهور الضوء على مسألة النمو السكاني معتبرةً إياها سبباً أساسياً باحتدام المشكلات الاقتصادية في البلاد، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة النمو السكاني تراجعت خلال العقد الماضي من 4% إلى نحو 2.5%، وإذا كان هدف الحكومة الأكبر من هذه الإضاءات هو لفت الانتباه إلى أن «النمو السكاني يلتهم معدلات النمو الاقتصادي»، فإن تمحيصاً سريعاً في المسألة يظهر أن معدل النمو السكاني عملياً أصغر من معدل النمو الاقتصادي البالغ حسب آخر الأرقام الرسمية 4.8%، وهذا يبرئ النمو السكاني من أكبر التهم الموجهة إليه، ألا وهي تعطيل نمو الاقتصاد الوطني.

تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح  بها اقتصادياً.