اقتصاد (3543)
النمو السكاني ليس خطراً.. لا يمكن لقوة العمل أن تشكل عقبةً أمام النمو الاقتصادي!
وسيم الدهانتسلط الحكومة منذ شهور الضوء على مسألة النمو السكاني معتبرةً إياها سبباً أساسياً باحتدام المشكلات الاقتصادية في البلاد، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة النمو السكاني تراجعت خلال العقد الماضي من 4% إلى نحو 2.5%، وإذا كان هدف الحكومة الأكبر من هذه الإضاءات هو لفت الانتباه إلى أن «النمو السكاني يلتهم معدلات النمو الاقتصادي»، فإن تمحيصاً سريعاً في المسألة يظهر أن معدل النمو السكاني عملياً أصغر من معدل النمو الاقتصادي البالغ حسب آخر الأرقام الرسمية 4.8%، وهذا يبرئ النمو السكاني من أكبر التهم الموجهة إليه، ألا وهي تعطيل نمو الاقتصاد الوطني.
د. نبيل مرزوق لـ«قاسيون»: العجز هو انعكاس لفشل السياسات المالية والاقتصادية المتبعة
Written by قاسيونتعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح بها اقتصادياً.
ليكن الاستهلاك الحقيقي والاستثمار المدروس محركي عجلة الاقتصاد السوري
ستيركوه ميقريفي أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي:
قبل أن تقرأ:
قدم رئيس هيئة تخطيط الدولة (السابق) في إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادية، التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، محاضرة في 4/1/2010، بعنوان (إضاءات على الخطة الخمسية العاشرة 2011- 2015).. وبعد أن استعرض بعض مؤشرات تحليل الوضع الراهن، أشار إلى استراتيجية الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق التنمية من جهة، ومواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من جهة أخرى. ثم حدد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية الحادية عشرة، وحصرها في سبعة تحديات، هي:
(تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي وتدهور الموارد المائية، والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازنة، وعدم كفاءة النظام التعليمي واستمرار الأمية، وضعف القطاع العام والضعف الإداري والمؤسساتي، أما التحدي الأكبر فهو معالجة البطالة وإيجاد العمل للأعداد المتزايدة من الشباب).
يحتوي تقرير أعدته الأمم المتحدة ويوصي الدول الفقيرة «بزيادة التصنيع لتحصل على فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية لتعزيز اقتصادياتها» العديد من المؤشرات الهامة، أهمها اعتراف المنظمة الدولية أن تعزيز اقتصاديات الدول الفقيرة لايتم إلا من خلال الصناعة الوطنية القوية القادرة على اختراق الأسواق العالمية ومنافسة السلع الأخرى بجودتها وتطورها، فركيزة أي اقتصاد وطني قوي هي الصناعة بالدرجة الأولى، وليس قطاع الخدمات كما يحاول البعض الترويج له..
كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية؟ د. سنان علي ديب: القرار الاقتصادي لم يسر وفق الاتجاه العام المتفق عليه!
Written by قاسيونفتحت قاسيون في عددها الماضي ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، والتداخلات والتشعبات المرتبطة بها أو الناتجة عنها، وهو ما استقبله القراء بكثير من الاهتمام والمتابعة الجدية، ونسعى في هذا العدد، وفي أعداد قادمة لمتابعة الخوض في هذه القضية، وضيفنا اليوم د. سنان علي ديب الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين، وعضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية..
في السنة السادسة من عهد الحكومة الحالية: ماذا تقول الوقائع عن الأداء الحكومي؟!!
نزار عادلةمنذ أكثر من عامين ولا حديث في الشارع السوري إلا عن قرب تشكيل حكومة جديدة، وهذا الحديث يجعلنا نقف وقفة جريئة وواقعية لمراجعة ما تم تحقيقه من منجزات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. تلك المنجزات التي وردت في البيان الوزاري الأول لحكومة العطري، وفي منطلقات الخطة الخمسية العاشرة.
يستحق الشهر الحالي أن يسمى: «شهر فوضى القرارات» نظراً لكثرة اللجان والقرارات والاجتماعات والتعديلات التي شهدها،
د. الحمش في الثلاثاء الاقتصادي: ما مصير «جنون» النظام الرأسمالي وليبراليته الجديدة؟!
مراسل قاسيون«يعمد الفريق الاقتصادي دائماً إلى تجاهل الرأي الآخر، لدرجة أن عدداً قليلاً من القائمين على سدة القرار الاقتصادي يظنون أنفسهم على صواب مقابل كل أبناء الشعب السوري الذين يعتبرهم هؤلاء (القلة) على خطأ. ومن المدهش ما ذهب إليه النائب الاقتصادي مؤخراً حين تفاخر بتجاهله لمقررات القيادة السياسية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي، وتفاخر بأنه خالف مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي رفض خصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، وذلك حين عبر عما يراه تعريفاً للخصخصة بمفهوميها الواسع والضيق، فالتعريف الواسع لديه يتضمن ثلاثة مكونات، أولاً السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام وهذا يعد جزءاً من الخصخصة وهو ما تم تطبيقه في سورية، والمفهوم الآخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة وهذا ما تم أيضاً من خلال قضية الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، أما المكون الثالث الذي قال إنهم لم يستطيعوا خصخصته هو القطاع الصناعي العام، لكنهم خنقوا هذا القطاع، ومنعوا إصلاحه، وحجبوا عنه الإمكانيات المادية، منعوا تجديد آلاته واستبدالها، سحبوا احتياطياته وخنقوه. وقد أفلس هذا القطاع الآن، وقد قال أحدهم، وهو من كبار الداعين لاقتصاد السوق و(تعرفونه دون ذكر اسمه): حرام تصرفوا قرش واحد على إصلاح القطاع العام، دعوه يموت!...». هكذا أنهى د. منير الحمش كلامه في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة مساء الثلاثاء 17/3/2009، والتي حملت عنوان «الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي»..
د. قدري جميل يحاضر في ندوة الثلاثاء الاقتصادي عن الأزمة الاقتصادية العالمية.. لا مخرج «اقتصادي» من الأزمة.. واحتمال «الانهيار» ليس مستبعداً
Written by قاسيونقدّم د. قدري جميل في المركز الثقافي العربي بالمزة يوم الثلاثاء 10/3/2009 محاضرة بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية: الجذور – الآفاق – الانعكاسات»، وذلك في إطار فعاليات الثلاثاء الاقتصادي الذي تقيمه جمعية العلوم الاقتصادية..
More...
شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..
الزراعة السورية.. أزمات اقتصادية-اجتماعية- بيئية
Written by عشتار محمود
لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..
قدم الباحث محمد حسان قطنا في دراسته، أرقاماً حول كلف الإنتاج وأسعار الجملة لمنتجات زراعية، ومن خلال هذه البيانات يمكن قراءة أثر تغيرات الأسعار بالشكل التالي..
وضع الباحث محمد حسان قطنا في ختام بحثه حول تأهيل الزراعة السورية، جملة من الأهداف في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسنورد هنا الأهداف قصيرة المدى، والنقاط الأولية الممكنة التي يراها الباحث ضرورة خلال الأزمة لتدارك التدهور في قطاع الزراعة، وفق محاور ثلاثة رئيسية، الأولى: هي التعامل مع الناتج الزراعي من موقع حاجات الاستهلاك المحلي، والغذاء الضروري، والثاني: حاجات الأسر الريفية، وتحقيقها لدخل من العمل والنشاط الزراعي، أما الثالث فهو: العملية الاستثمارية المطلوبة، وأخيراً العلاقة بين الزراعة والصناعة.