Skip to main content

اقتصاد (3543)

وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..

من مقدمة كتابه «صندوق النقد الدولي قوة عظيمة في الساحة العالمية»، يبدأ المؤلف الألماني، آرنست فولف، توجيه الانتقادات لسياسات الصندوق تجاه الدول الأعضاء، واتهامه بإفقار الشعوب لصالح فئات قليلة.

(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف د.أنترانيك توماس ود.أديب كولو )

في إطار الاهتمام بالبحث العلمي، أُحدِث مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في جامعة دمشق مطلع عام 1995، ليعطي هذا الاهتمام بعده الاستراتيجي من خلال تنمية وتعميق روح البحث والدراسة، في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطنياً وقومياً وعالمياً. ويولي المركز أهمية خاصة لقضايا الأمن القومي، ولما يجري في العالم من تطورات وتحولات، في محاولة علمية جادة لاستشراف أثر هذه التطورات والتحولات على مستقبل سورية والوطن العربي..

تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية:

حتى الآن، ما زالت التصريحات الحكومية تدعو لإصلاح القطاع العام، مؤكدة أهميته ودوره في عملية التنمية بحكم الخصائص الذاتية التي يمتلكها هذا القطاع، وباعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من حظيرة التخلف إلى التقدم.

لا يرى النائب الاقتصادي السيّد عبد الله الدردري أنّ «المال والتأمين والمصارف هي إنتاج ريعي»، كلامه هذا جاء في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي تنظّمها جمعيّة العلوم الاقتصاديّة (قاسيون العدد 390)، بالطبع لم يصطلح السيّد الدردري تسميّة أخرى لهذه القطاعات، وهو يضيف بطريقة لاتخلو من تهكم قائلاً: «إذا كان تفكيرنا ما يزال محصوراً بأن الإنتاج الحقيقي هو ما نستطيع إمساكه باليد... فإن هذا الكلام لا يمت بصلة لما شهده الاقتصاد من تطور خلال خمسين عاماً».. لا نعرف تماماً أيّ اقتصاد ينسب إليّه السيد الدردري التطور خلال نصف قرن، لكنّنا بالمقابل، لا نشك لحظة أن المقصود هو الاقتصاد السوري، المرجّح إذاً، أن يكون الاقتصاد العالمي هو المقصود، أي اقتصادات الدول الرأسماليّة، فهل يرى السيّد الدردري تطوّر تلك الاقتصادات، ثمّ يغض النظر عن أزمتها البنيويّة الحاليّة، التي كانت «تتويجاً» لمسيرة طويلة من الاعتماد على قطاعات «التراكم المرن» والتي يرفض النائب الاقتصادي اعتبارها ريعيّة؟!

ضمن سعيه لاستقطاب الباحثين والدارسين، دعا مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق إلى ندوة تحت عنوان «التنمية في ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديد الأمني في المنطقة العربية»، وذلك في الفترة من 9 - 10 / 7/ 2008.

منذ أن تغير اسمها في 15 نيسان 1994 من «الغات» إلى «منظمة التجارة العالمية»، وخارطة الاقتصاد العالمي في تغيير دائم، لتبرز أهم مفاعيلها وتأثيراتها في حركة السلع والخدمات ورأس المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وفترة التحول هذه كان أبرز مقدماتها انهيار الاتحاد السوفيتي، وما تلاه من تعاظم نشاط حركة الأسواق المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى.

كان القطاع العام طوال سنوات، وقبل تبني اقتصاد السوق وتحرير التجارتين الداخلية والخارجية، يعاني من صعوبات وتراجعات بشكل عام، ولم تكن هناك أية محاولة للحد من هذه الصعوبات، بل رأينا على أرض الواقع فك الارتباط ما بين جهات القطاع العام وفوضى إدارية وفساد وقوانين معيقة، أدت في مجملها إلى انخفاض نسب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع وتزايد المخازين وتدني السيولة المالية وانخفاض الانتفاع من الخطط الاستثمارية.. توقفت شركات عن العمل والإنتاج وغيرها مهدد بالتوقف... خسارات متتالية تتعرض لها شركات عديدة، دون اتخاذ أي قرار للحد من هذا التدهور المستمر.

الصفحة 144 من 254