كعادته، يتحفنا النائب الاقتصادي بين الحين والأخر بإبداعات اقتصادية، ليحرضنا للرد على أطروحاته، وليشعرنا بالحراك الاقتصادي الوهمي بفعل غزارة الردود التي تتناول بها الصحافة أقوال السيد الدردري سلباً وإيجاباً، كلٌّ على اختلاف زاوية الرؤية والمعطيات التي يمتلكها، ليكون ذلك بديلاً عن الحراك الحقيقي المفترض في الاقتصاد السوري.. وقد أشار النائب الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي في سورية كان أقل من 24 مليار دولار عندما بدأت الخطة الخمسية العاشرة»... مضيفاً: «نحن ذاهبون في 2015 إلى ناتج محلي أكثر من 100 مليار دولار، وسيكون اقتصادنا أكثر من مجموع اقتصادي لبنان والأردن»... وتابع: «أنا أعتقد أننا نملك اليوم من المصداقية ما يسمح لنا بالقول بأن ما نعد به في عام 2015 سوف نحققه».

يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين..