عندما تكون الحدود السورية مع تركيا تقارب 820 كم، فإن ضبط حركة البضائع المتدفقة على طرفي الحدود هو مسألة مستحيلة، وتحديداً في الأوضاع الحالية، حيث ازدادت كثافة السوريين والنشاط الاقتصادي السوري في تركيا، وفي المناطق الحدودية على وجه التحديد.

البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن «أزلامها» ومستوى تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشيات.

في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن (IFF) بيانات جديدة حول حجم الدَّين العالمي، الذي ما يزال يتصاعد بمعدلات قياسية، وتحديداً في العام الحالي. الدَّين العالمي وصل إلى حدود 272 تريليون دولار حتى شهر 9- 2020 نصفها ديون متراكمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وهذا الدَّين يشمل الديون المترتبة على الحكومات، وعلى القطاعات الاقتصادية المالية وغير المالية، وأيضاً الديون المترتبة على الأفراد والأسر.

أكثر من 6,4 ملايين إجمالي تعداد النازحين السوريين داخل البلاد... ولكنّ إجمالي حركة النزوح أعلى من هذا المستوى بكثير، فالعديد والعديد من النازحين السوريين اضطروا للانتقال من منطقة إلى أخرى لمرات متتالية. حيث تشير منظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة، بأن مجمل حركة النزوح بين عامي 2016 وحتى شهر 9-2020 فاق 10 ملايين نازح.

تعيش سورية أزمتها السياسية لعامها العاشر على التوالي، وقد كانت الأزمة الاقتصادية رديفاً دائماً للتداعي السياسي، بل كانت أساساً ومقدمات لها... ولكن ما كان يجري حتى عام 2018 هو مرحلة في الأزمة الاقتصادية، وما جرى ويجري خلال عامي 2019-2020 هو مرحلة أخرى، أصبح فيها التدهور الاقتصادي المتسارع أساساً لاهتزاز البنية، ووصول الأزمات الاجتماعية إلى كوارث إنسانية.