منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف الشهر الحالي، استمر المشهد النقدي في سورية ضمن حالة انفصال متزايد بين سعر صرف رسمي ثابت إدارياً، وسعر موازٍ يتحرك وفق واقع السوق والضغوط الاقتصادية الفعلية. فقد بقي السعر الرسمي خلال هذه الفترة قريباً من حدود 11,000– 11,300 ليرة للدولار، مع تغييرات محدودة وشكلية لم تنجح في تحويله إلى مرجعية حقيقية للأسواق أو الأسعار، بينما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي من مستويات تراوحت بين 11,400 و12,300 ليرة مطلع عام 2025 إلى حدود 12,200 – 13,500 ليرة في نهاية العام، قبل أن يصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى عتبة 14,000 ليرة للدولار، ثم يتراجع نسبياً إلى حدود 13,900 ليرة، أي بزياد…

مع أول أيام الصيف، تُحيلنا مشاهد تراكم القمامة لأيام، وانتشارها في الأزقة والأحياء والشوارع العامة، ثم إضرام النار فيها أمام بلديات عاجزة، وتحول الأنهار إلى مستنقعات، إلى سؤال واحد:

ماذا يعني إعلان برنامج الأغذية العالمي بالنسبة لملايين الفقراء؟ ومن يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمة؟

تبدأ الحكاية من فاتورة كهرباء لا تشبه الفاتورة، بل تشبه صفعة باردة تُترك على باب بيتٍ أنهكه كل شيء. ورقة صغيرة، أرقام كبيرة، وقلوب أثقل من أن تُحصي ما تراكم عليها من عجز وخوف وتأجيل دائم لكل شيء. في الشوارع، في الأحياء، في البيوت التي بالكاد تضيء بمصباح واحد، يخرج إعلان جديد من شركات الكهرباء في المحافظات: غرامات، إجراءات قانونية، قطع، وسحب عدادات. وكأن المشكلة كانت يوماً في «التساهل»، لا في القدرة أصلاً على الدفع، وكأن الناس كانوا يتلكؤون عمداً، لا أنهم يلهثون خلف حياة تتراجع من تحت أقدامهم يوماً بعد يوم.