لم تكن التصريحات المتداولة لرئيس بلدية طيبة في ريف درعا مجرد شكوى عابرة من موظف يعاني ضائقة مالية، ولا كانت تنبيهاً روتينياً عن عطل في آليات البلدية.

تتجه وزارة العدل في سورية إلى إدخال الوساطة القضائية كأحد المسارات لتسوية المنازعات، فقد عقدت وزارة العدل في 18 آب 2026 المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، وأعلنت أن مشروع قانون الوساطة القضائية سيُطرح للنقاش العام عبر منصة إلكترونية قبل استكمال مساره التشريعي، وإحالته إلى مجلس الشعب.

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يعاود همّ تأمين المستلزمات المدرسية التسلل إلى بيوت السوريين، حاملاً معه أرقاماً تفضح واقعاً اقتصادياً متدهوراً، حيث تحوّلت متطلبات التعليم الأساسية إلى كابوس ماليّ ينهك الأسر في بلد يئنّ تحت وطأة الفقر وتراجع القدرة الشرائية.

في خطوة وصفتها السلطات المحلية بأنها ضرورية لحماية الأمن المائي، أصدر محافظ درعا أنور طه الزعبي تعميماً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، مع منح أصحابها مهلة حتى 15 أيلول 2026 لتسوية أوضاعهم قبل المباشرة بإجراءات التشميع ومصادرة المعدات. يأتي هذا القرار في وقت تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 20 ألف بئر مخالف في درعا، مقابل نحو 4500 بئر مرخص فقط، ما أدى إلى استنزاف مائي تجاوز 200 مليون متر مكعب سنوياً وجفاف ينابيع رئيسية مثل المزيريب وتل شهاب.