وكأننا في مسلسل «فكاهي» رقمي، أغرقت الحكومة المواطن المنهك بسيل عارم من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وكأنها آثرت «الحرب لزيادة الشكاوى» بدل «الحرب على الفقر».

في الوقت الذي يعيش فيه السوريون واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد، تبدو الحكومة ماضية بخطوات متسارعة نحو فتح ملف خصخصة المصارف العامة، ليس بوصفه خياراً اضطرارياً مؤقتاً، بل كجزء من توجه اقتصادي كامل يقوم على بيع الأصول العامة والتخلي التدريجي عن أدوات السيادة الاقتصادية للدولة.

أوردت وكالة سانا في خبرٍ نشر بتاريخ 5 أيار 2026 أن محافظة ريف دمشق أصدرت سلسلة قرارات تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في (الزبداني وداريا ويلدا والسيدة زينب والحسينية) بأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 وتعليماته التنفيذية، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بمرحلة ما بعد الدمار، ولا سيما ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وتوصيف الأضرار، وتثبيت الحقوق العقارية تمهيداً لعمليات إعادة التأهيل.

يحاول صندوق التنمية السوري، المُحدث بموجب مرسوم رئاسي في العام 2025، أن يكون نافذة لتمويل مشاريع «إعادة الإعمار». لكن تقريره الربعي الأول لعام 2026، يكشف عن هشاشة نموذج يعتمد على التبرعات والمنح الخارجية.