لم تعد احتجاجات المعلمين المتعاقدين في سورية مجرد وقفات مطلبية متفرقة يمكن اختزالها في المطالبة بتجديد عقد هنا أو تثبيت معلم هناك. ما يجري في اللاذقية وطرطوس والرقة وإدلب وغيرها، وما يأخذ أشكالاً احتجاجية واعتصامات، وصولاً إلى التحرك أمام وزارة التربية والتعليم في دمشق، يكشف أزمة أعمق في إدارة واحد من أكثر القطاعات حساسية... أزمة استقرار المعلم واستدامة العملية التعليمية. فقد خرج معلمون في إدلب، مثلاً، للمطالبة بتجديد عقودهم والعودة إلى مواقعهم التعليمية، مؤكدين أن سنوات العمل لا يمكن أن تبقى معلقة على قرارات تجديد متلاحقة.

على منصة معرض «ناس تكس 2026»، الذي أُقيم في دمشق في الفترة من 18 وحتى 21 تموز، وقف وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ليعلن أن الحكومة «تتطلع لأن تصبح سورية مركزاً لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة». لكنه سرعان ما أحال مسؤولية النهوض بالقطاع إلى الصناعيين أنفسهم، داعياً إياهم إلى «تقديم رؤية موحدة وهيكلية»، في تنصل مريب من واجبات الدولة اتجاه الصناعة.

3,51 مليون دولار هو ثمن الدور السوري الممتاز للرجال، وكأس الجمهورية، وأسماء الملاعب، وعرق اللاعبين، وحتى أنفاس الجماهير. بعد أن طرح «أبطال» الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، الرياضة كسلعة يُزايد عليها من يدفع أكثر!

يمثل قرار اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سورية خطوة مهمة على طريق تحديث النظام المالي، لكنه في الوقت نفسه يفتح باباً واسعاً أمام أسئلة لا تقل أهمية عن القرار نفسه: هل البنية التحتية جاهزة فعلاً؟ هل المواطن والتاجر يثقان بالنظام المالي بما يكفي لترك النقد؟ هل منظومة الأمان وحماية البيانات قادرة على مواجهة المخاطر؟ والأهم، هل يمكن أن ينجح الدفع الإلكتروني في اقتصاد تُفرض فيه سياسات تؤدي إلى حبس السيولة أو تقييد الوصول إليها؟