تتزايد في بلدة تل تمر، بريف الحسكة، المطالب الشعبية التي تدعو إلى تحسين الوقع الخدمي والإداري، بالتوازي مع الطالب الاقتصادية المرتبطة بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

في الأزمات الصحية، لا يُقاس نجاح المؤسسات بعدد البيانات التي تصدرها، بل بعدد الإصابات التي تنجح في منعها. وما شهدته مدينة مصياف خلال الأسبوع الماضي يطرح سؤالاً مؤلماً: هل كان بالإمكان حماية مئات الأشخاص لو كانت الإجراءات الاحترازية أكثر سرعة وشفافية منذ الأيام الأولى؟

“منذ 16 تموز، أُثيرت قضية إنذارات الإخلاء الموجهة إلى 11 عائلة تقيم في منطقة وادي سفيرة بدمشق، وذلك من خلال إفادات وشهادات المتضررين التي نشرتها وسائل إعلام عدة، بعد منحهم مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لمغادرة منازل يقيمون فيها منذ عام 2009. ورغم اتساع تداول القضية وما أثارته من تساؤلات، لم يصدر حتى الآن أي بيان أو توضيح رسمي من محافظة دمشق أو الجهات المعنية يشرح أسباب القرار أو يوضح خلفياته، لتبقى الرواية الرسمية غائبة عن قضية تمس استقرار أسر تواجه خطر فقدان مساكنها.”

لم تعد أزمة مياه الشرب في مدينة حلب مجرد عطل طارئ يمكن تجاوزه بانتظار إصلاح محطة أو عودة التيار الكهربائي، بل أصبحت أزمة مفتوحة تكشف هشاشة منظومة الخدمات الأساسية، وتضع آلاف العائلات أمام معركة يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة.