انتهت المعارك في مساحات واسعة من سورية، لكن الحرب لم تغادر الشوارع بالكامل. فقد تركت وراءها إرثاً لا يقل خطورة عن الدمار الذي خلفته، يتمثل في آلاف قطع السلاح التي لا تزال خارج سلطة الدولة، وفي ثقافة ترى في البندقية وسيلة لحسم الخلافات، لا استثناءً تلجأ إليه المؤسسات الأمنية وحدها.

يمر قطاع الألبسة اليوم– في زمن تتهاوى فيه القطاعات الإنتاجية الواحدة تلو الأخرى– بأخطر مراحل حياته، إذ يتخبط بين ارتفاع جنوني في تكاليف الإنتاج، ورسوم جمركية متصاعدة، وغزو للمنتجات المهربة والمستوردة التي باتت تتفوق على المحلي في السعر والجودة.

شهدت محطات الوقود في سورية خلال الأيام الماضية مشاهد مألوفة بطابعها المتأزم، حيث عادت الطوابير الطويلة لتخيم على المشهد اليومي، فيما توزعت المبررات بين تخفيض الأسعار وزيادة الطلب، وسط غياب واضح للرقابة الفاعلة وتراجع دور المؤسسات المعنية في ضبط السوق، ومع استمرار الأزمة يتضح أن المشكلة ليست في «وعي وسلوك المستهلك» بقدر ما هي «خلل هيكلي» في سياسات التزويد والتسعير والمحاسبة.

كان القطن السوري، الذي أطلق عليه «الذهب الأبيض»، يشكل عماد الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، ففي ذروته عام 2004، بلغت المساحة المزروعة 250 ألف هكتار، لإنتاج 1,14 مليون طن، لتحتل سورية موقعاً متقدماً عالمياً، وساهم هذا المحصول في توفير نحو 30% من فرص العمل الصناعي في ذلك الوقت، لكن سرعان ما تحولت هذه الصورة المشرقة إلى كابوس اقتصادي، إذ دخل منذ عام 2011، في دوامة انهيار متواصلة.