تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن– صوت العمال، بقلق شديد ما صدر ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر، وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة وتغطي الجميع بعدالة.

تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى عند عرضها في سوق العمل، فيجب بل لا يجوز أن تنخفض عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل جذورها موجودة في علاقات الإنتاج، غير إنها لا تكون واضحة دائماً، حيث لا يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغموراَ أو ضائعاَ، بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة، وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال.

يعاني العمال السوريون المهاجرون إلى الدول التي أتيحت لهم الهجرة إليها الكثير من المصاعب والكثير من فقدان الحقوق بسبب التميز الواقع عليهم ودرجة الاستغلال المكثفة التي يمارسها أرباب العمل في تلك الدول حيث لا قانون يحميهم ولا نقابات تدافع عن حقوقهم ومعرضون دائماً لفقدان عملهم الذي يعتاشون منه، وبالتالي يقعون فريسة سهلة بإيدي المنظمات التي تتعامل بالمحظورات بسبب ضعف الحال الذي يعيشونه وماليزيا إحدى الدول التي هاجر إليها آلاف من السوريين حيث يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين، ويبلغ عددهم حوالي 3-4 ملايين لاجئ قدموا من مختلف بلدان العالم التي تشهد الأزمات والحروب. وبينهم مئات الآلاف من المهاجرين العرب، وحوالي 5000 – 7000 مهاجر سوري.