نقابات وعمّال (5655)
بصراحة ... على العمال أن يغيروا ثقافة عملهم
Written by محمد عادل اللحاماللقاءات المتعددة الجارية بين النقابات والجهات الوصائية التي لها علاقة مباشرة بالمعامل والمنشآت الإنتاجية يسودها قدر لابأس به من التفاهم والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص الإنتاج وضرورة تطويره وتحسين أدائه وتأمين مستلزماته من مواد أولية وكهرباء ومشتقات نفطية، حيث الحكومة عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف بما يطرحه النقابيون من مشكلات، ولكن السؤال هل الحكومة تملك من الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب النقابيين وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجورهم، وهو أحد القضايا الأساسية في دوران عجلة الإنتاج كما يجب أن تدور في ظل أزمة تعتصر الاقتصاد والبشر والحجر؟
في السابع من تشرين الأول من كل عام تحتفل النقابات العمالية في معظم البلدان الدولية والعربية ومنظمة العمل الدولية، باليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق لتعزيز فكرة العمل اللائق، من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل في سوق العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
كونت الطبقة العاملة السودانية تنظيماتها من خلال النضال الإضرابي الموجه أساساً ضد الاستعمار البريطاني لأن معظم المؤسسات في السودان كانت ملكاً للبريطانيين.
لا تزال أسئلة كثيرة تطرح على السنة العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال إذا ما بقي الحال على حاله
عمالة الأطفال بعيدة عن الاتفاقيات والقرارات الدولية والمحلية
Written by قاسيونفي جولة صباحية أو مسائية للأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالاً من الأطفال المنتشرين في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب اليافعون من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم وهذه الفنادق لا تحوي تلك المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال ويقبل بأن يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.
More...
بصراحة ... الفرج الوهمي.. والفرج الحقيقي
Written by محمد عادل اللحامبتوجيه من قيادة الحركة النقابية إلى النقابات للقيام بزيارة إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمّال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
القطاع الصناعي.. في غرفة الإنعاش بين الحياة والموت
محرر الشؤون العماليةالقطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها
1,800 ألف تكاليف وسطي المعيشة والأجور في أدنى مستوياتها
عادل ياسينفي دراسة «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 1,800 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، ومن الأرقام الدالة على أسعار مختلف المواد المدروسة يتضح الفارق الكبير بين وسطي الأجور الذي أعلنه الاتحاد العام في تقريره الاقتصادي الأخير وهو 80 ألف ليرة سورية ووسطي المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وهذا الفارق الكبير بين الوسطين يجعلنا نطرح تساؤلاً كبيراً حول مآلات الثروة المنهوبة التي ينتجها العمال وبقية العاملين بأجر والفلاحين الذين وصلت أوضاعهم إلى ما وصلت إليه أوضاع العمال بسبب الخسارات التي يتعرضون لها في كل موسم نتيجة ارتفاع التكاليف المختلفة عليهم مما يؤدي إلى خسارتهم، والبعض منهم يهاجر أرضه ليبحث عن عمل أخر يسد به رمقه ويسكت بعضاً من جوعه.













