من المعلوم، أنّ أجراً واحداً أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة لأية أسرة لذلك تعتمد أغلب الأسر الفقيرة على الزج بأولادها في سوق العمل، لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب الأولاد من التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل، ففي إحصائية لليونيسف عام 2019 بينت أن أكثر من مليوني طفل أي: أكثر من ثلث الأطفال هم خارج المدرسة، ويواجه 1,3 مليون طفل سوري خطر التسرب.

حكايتنا طويلة مع الأزمات، فهي مستمرة وممتدة إلى ما لا نهاية طالما من وُلّي علينا- وليس نحن من ولاه- يفكر ويخطط وينفذ على العكس من مصالح الأغلبية الساحقة من الشعب السوري، لأن ما يصرحون به حول أزماتنا ليس شيئاً مفاجئاً لهم، وليس شيئاً طارئاً عليهم، فالأزمات متكررة علينا منذ عقود، نعيش في دوامتها ومآسيها ولا حل لها إلّا ما يقدمه أولئك المصرحون يومياً عن قرب حل ما، لهذه الأزمة أو تلك، لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس السائدة.

أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، وللعمل وفقه أو بكلام أدق: هو تعبير عن المصالح العميقة للطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً.