Skip to main content

نقابات وعمّال (5655)

بعد سقوط سلطة النظام السابقة وإغلاق المؤسسة العامة للتبغ «الريجي»، واجه عمَّالها مصيراً معقَّداً جمع بين البطالة وسوء الأحوال المعيشية والاجتماعية بشكل كبير جداً. وما ذلك إلّا استمرارٌ لإرث طويل من التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ولم يشفع للمؤسسة ولعمالها ذلك التاريخُ الطويل من العمل المساهِم في الاقتصاد الوطني، فامتداد تاريخ المؤسسة يعود لأكثر من قرن. وفي الثلاثينيات، وعلى امتداد العقد، شهدت البلاد صراعات حادة بين المعامل الوطنية والشركات الأجنبية المدعومة من الاحتلال الفرنسي في ذلك الحين. ورغم ذلك، استطاعت الشركة - «شركة حصر الدخان» - عبر سلسلة مستمرة من الإضرابات والنضال العمالي أن تساهم بمجمل النتائج التي حققتها القوى الوطنية حينذاك حتى الاستقلال.

»لا إضراب بعد اليوم» هكذا أعلنها واضعو مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذين ادعوا بأنهم درسوا روح القوانين المعتمدة في دول العالم المتقدم، مع أن المتتبع لتلك القوانين يرى أن غالبية دول العالم تنص في قوانينها على أن أي إضراب عن العمل بسبب ممارسات العمل غير العادلة هو نشاط محمي قانوناً، من خلال قوانين العمل النافذة وتشريعات العمل الدولية المصادق عليها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. وبالتالي، أي إجراء من قبل الإدارة أو الحكومة للانتقام من العاملين بسبب مشاركتهم في الإضراب أو أي إجراءات نقابية أدت إلى الإضراب، فإنهم بذلك ينتهكون قانون العمل. ويجب على اتحاد العمال عندها مقاضاة الإدارة أو الحكومة أمام القضاء، لأن الهدف ليس الإضراب بحد ذاته، بل استعداد العمال دائماً - إذا كان ذلك ضرورياً - لوقف انتهاك حقوقهم.

شهد الأسبوع الماضي جملة من التصريحات الإعلامية لرئاسة الاتحاد العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعضها منشورات وأخرى لقاءات صوتية تُظهر بشكل واضح محاولات جدية ونشطة من قبل الاتحاد العام للتأثير على الملفات الكبرى وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها قضية العمال المتضررين من جملة القرارات الحكومية التي أدت إلى فصل وتعطيل وإنهاء عمل مئات آلاف العمال في مختلف القطاعات والتجمعات، ورغم وصفنا للمحاولات بأنها جدية ونشطة إلا أنها ما زالت بعيدة عن الدور المفترض للتنظيم النقابي من جهة، وضعيفة التأثير مقارنة بوزن المنظمة العمالية و حجمها الفعلي من جهة أخرى، وبرز من جملة تصريحات رئيس الاتحاد المتعلقة باجتماعه مع وزارة التنمية الإدارية «توجد معلومات تفصيلية حضرت ضمن الاجتماع لا نستطيع التصريح بها حتى لا تسبب حساسية، فقد كانت هناك نقاشات حادة، فكما نعلم الحكومة تعتبر رب عمل وإعادة أي عامل يعتبر عبئاً مالياً عليها» انتهى الاقتباس.

يرتفع مستوى الحراك العمالي في العالم، وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعددة من الممارسة على الأرض (مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ) يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغير الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباءَ عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.

الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2025 17:44

الطبقة العاملة

Written by

في أعقاب سقوط سلطة النظام السابق الفاسدة والبائدة، ومع صدور القرارات الحكومية التي طالت مئات آلاف الموظفين في القطاع العام برزت بشكل كبير قضية عمال معامل الدفاع كواحدة من أكثر الملفات إهمالاً وتجاهلاً، رغم أنها تمس شريحة واسعة من المدنيين الذين خدموا في جهاز الدولة لعقود دون أن يكون لهم أي دور عسكري أو أمني، هؤلاء العمال الذين تم فرزهم إلى معامل الدفاع عبر آليات التوظيف الرسمية، وجدوا أنفسهم بخطة قلم خارج وظائفهم ومعاملهم، بلا حماية وظيفية ومعيشية أو تعويضات تتناسب مع مفهوم العدالة والحقوق المتساوية.

حصرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرار تجديد العقود السنوية في جميع الجهات العامة بيدها وفق الفقرة ج بالقرار رقم 2533 /ص الصادر عنها بتاريخ 1- 9- 2025 الذي جاء فيها «ج - عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياًً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراًً »

ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم العمال، استناداً بشكل أساسي على ما سيأتي من مساعدات وهِبات من الدول المختلفة، وخاصة دول الخليج، بالإضافة لعدد من الإجراءات، منها: خفض الأسعار، وتعديل التعويضات المختلفة للعمال، وتعديل الحوافز الإنتاجية. وجرى التشديد على ذلك من قبل النقابات في اجتماعاتها المختلفة، وفي المذكرات التي أرسلتها للحكومة. ولكن لم يَنلِ العمالُ من كل تلك الجهود المتواضعة التي قامت بها النقابات والوعود التي أطلقتها- خاصة أثناء الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العمال، احتجاجاً على تسريحهم- أيَّ شيء يذكر، وبقي الحال على ما هو تقريباً، بالرغم من الزيادة الأخيرة على الأجور، بل أخذ يسير نحو الأسوأ، وبقيت الأمور في إطار القول لا الفعل، لأنّ القاعدة الإنتاجيّة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال إلى حالٍ أفضل، أي المعامل، مصابةٌ بالشلل، أو التعطّل الكامل سواء في القطاع العام أو الخاص، فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

الأحد, 19 تشرين1/أكتوير 2025 20:06

قراءة أولية في مشروع قانون الخدمة المدنية (1)

Written by

طرحت وزارة التنمية الإدارية منذ أسبوعين مشروع قانون الخدمة المدنية للنقاش العام، تمهيداً لإقراره بعد تشكيل مجلس الشعب، حيث سيكون بديلاً عن قانون العاملين الأساسي بالدولة لعام 2004 ويطبق القانون على كافة الجهات العامة.

نشر الاتحاد العام لنقابات العمال- عبر أبرز صفحاته الرسمية «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» يوم 11 تشرين الأول- منشوراً يوضح فيه ما أنجزه من نشاطات وفعاليات خلال شهري أيلول وتشرين الأول، ليلحقه بمنشور آخر في 18 من الشهر الجاري يتابع فيه عرض نشاطاته الخارجية معنوناً المنشور «أبرز مشاركات الاتحاد العام في الفعاليات والاجتماعات خلال النصف الأول من تشرين الأول» ومن خلال تصفح ما سلف، نرى اهتماماً وحرصاً من مسؤولي المنظمة على عرض مشاركات ونشاط الاتحاد العام بطريقة منسقة ومكثفة، توضح جملة تلك المشاركات، وخلاصة نتائجها، ومحتوى حواراتها وحدد المنشور الأول الغاية من هذا الإجراء الإعلامي بشكل مباشر، نقتبس منه كما ورد «في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتعزيز الشفافية، وتوثيق الأعمال المبذولة لخدمة العمال والمجتمع» انتهى الاقتباس.

الصفحة 15 من 404