نقابات وعمّال (5660)
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ وتعديلاته المرجع الأول والموحد في هذا الخصوص لجميع العمال سواء في القطاع الخاص أو قطاعي الدولة والمشترك المؤمن عليهم، حيث عرف القانون إصابة العمل في مادته الأولى_ جـ:
صدرت عدة تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيادات نقابية بارزه، تقول تلك التصريحات: أن الحكومة لم تفِ بوعدها للنقابات لجهة تحسين الوضع المعيشي للعمال بزيادة أجورهم وتعويضاتهم المختلفة على الأجور بقيمتها الحالية خلافاً للمراسيم السابقة في منح التعويضات، ولكن تلك التصريحات تستدرك، وتقول: إن الحكومة بدأت بزيادة الأجور للعسكريين، وهي في طريقها لزيادة أجور العمال، والقضية هي قضية وقت فقط لا غير.
أكد الدستور السوري الحالي الذي صدر عام 2012 على العديد من الحقوق للطبقة العاملة، وأكد على استقلالية النقابات، ولكن الدستور لم يقدم الضمانات الكافية لممارسة هذه الحقوق، فما الفائدة من نص الدستور على حرية النقابات إذا كانت الدولة تتدخل في كل أمور النقابات وتتصرف وفقاً للعقلية القديمة، وكأنها جهة وصائية على النقابات، وما يسمح لها ذلك هو قانون التنظيم النقابي نفسه؟
نشرت الصحافة المحلية إحصائيات أعدها المكتب المركزي للإحصاء حول خسائر الاقتصاد السوري من القوى العاملة خلال الحرب، ما يجعل هذه الدراسة المحملة بالأرقام والمعطيات المقلقة، جديرة بالتمعن والتدقيق، ولا سيما ما يتعلق بالقطاع الحكومي.
دخل صيادلة وأطباء محافظة إدلب في إضراب جزئي عن العمل اعتباراً من يوم الخميس 21 حزيران 2018، على مدار الأيام التالية الخميس والجمعة والسبت، من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمعدل ثلاث ساعات يومياً.
المغرب - الإذاعة والتلفزيون
تظاهر يوم 19 حزيران العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وطالبوا بتفعيل التعويضات والمنح والقوانين لإنقاذهم من الإفلاس، وقال العمال: إن التعويضات والمنح التي يتلقونها لم يطرأ عليها أي تغيير، مطالبين الإدارة بالإسراع في تسوية الملفات كافة، خاصة التقاعد واحتساب الخدمات السابقة للإذاعة والتلفزيون. وطالب العاملون، التابعون لمنظمة الديمقراطية للإذاعة والتلفزيون، باحترام الحريات النقابية، وفتح حوار جاد ومسؤول بين الفرقاء الاجتماعيين وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وتفعيل قانون الساعات الليلية والأعياد والعطل، حسب القانون الأساسي في البندين 18 و48، وعدم استخلاصها بنظام الساعات الإضافية، وتغيير القانون الأساسي للعاملين في الشركة، الذي أصبح لا يستجيب لتحسين وضعهم ولحسن تدبير المؤسسة.
لا أحد يستطيع إنكار أو تغييب الدور الوطني للطبقة العاملة السورية، والذي تجلى بالحفاظ على الكثير من مواقع العمل والإنتاج والدفاع عنها، بل وباستمرار العمل في بعضها بالرغم من وجودها في أماكن ساخنة، أو خروجها عن سيطرة الدولة، وما قدمته من ضحايا وشهداء في صفوفها جراء ذلك طيلة السنوات الطويلة الماضية من عمر الحرب والأزمة.
قطاع الدولة الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي، كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق قبل الأزمة وأثناءها، وذلك عبر إجراءات جدية تجري بتسارع سواء عبر التشريعات والقوانين، أو عبر إجراءات على الأرض بالرغم من كل العويل الذي يطلق بأن إدارة عجلة الإنتاج لها الأولوية.
من المفترض أن تبدأ القوى السياسية المشاركة بمؤتمر سوتشي والتي لم تشارك، إرسال أسماء وفودها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية لإعداد دستور سوري جديد يدشن مرحلة الحل السياسي للأزمة السورية.
منذ عام 2012 أصدرت الحكومة قراراً بوقف عمليات الإقراض في جميع المصارف العامة (العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والتسليف الشعبي والبريد) لكن الحصول على القروض بات متاحاً مجدداً مع إصدار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قراراً باستئناف منح القروض بجميع أنواعها، وتزامن ذلك مع إعلان العديد من المصارف العامة وفي طليعتها المصرف التجاري أن نسب سيولة المصرف عالية جداً، أكثر من أي وقت مضى، وأنها كافية لتأمين كل متطلبات المواطنين واحتياجاتهم في شراء الدولار.
More...
موريتانيا - عمال الطباعة / نظم عمال المطبعة الوطنية يوم 6 حزيران، وقفة احتجاجية أمام قصر الرئاسة في نواكشوط، ومبنى الجمعية الوطنية ووزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للمطالبة بدفع رواتبهم، ورفع العمال خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظموها شعارات تدعو لحل أزمة رواتب المطبعة، وقال المتحدث باسم العمال: إن المطبعة الوطنية تشهد أزمة منذ عامين أثرت على العمال بشكل كبير، وأشار، إن رواتب العمال لم تدفع لهم منذ أربعة أشهر وإن أوضاعهم باتت صعبة للغاية، ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التدخل بشكل مباشر وإصدار أوامر بدفع رواتب العمال المتأخرة أربعة أشهر.
ما تزال قضية التأمين الصحي لعمال القطاع العام واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ تتربع على رأس قائمة من المشكلات العالقة، المعروضة على طاولة الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها، ولم تكن معالجاتها سوى ذرٍّ للرماد في العيون، ومحاولة لإطالة عمر التأمين الصحي بصيغته الحالية، التي أثبتت إخفاقها بجدارة.
صدرت الاتفاقية رقم /161/ المتعلقة بخدمات الصحة المهنية عام 1985 حيث أكدت هذه الاتفاقية على ضرورة دور الدولة في إيجاد أقسام لخدمات الصحة والسلامة المهنية في كافة المنشآت، تساهم في تأمين بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتحافظ على قدراتهم البدنية والنفسية، وذلك بإشراف وتعاون ممثلي العمال المنتخبين، وأن تكون الإجراءات المتخذة كافية لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها العمال والمؤسسات من خلال الخطط التي تنظمها في جميع أقسام الصحة والسلامة المهنية. فقد أكدت المادة /5/ من هذه الاتفاقية على مشاركة ممثلي العمال في مسائل الصحة والسلامة المهنية، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية أصحاب العمل عن ضرورة تأمين الصحة والسلامة المهنية لديهم من خلال:
بصراحة: الطبقة العاملة السورية خيارها أمامها
Written by محمد عادل اللحامالتاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية، الذي صنعته بجدارة وجسارة، أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة، وهذا التكون التاريخي ليس شيئاً عابراً أو مؤقتاً أو تكتيكياً، بل هو جزء أصيل من مكونها الفكري والسياسي والثقافي والطبقي، وبهذا تكون الطبقة العاملة مدافعاً حقيقياً عن المصالح الوطنيه العليا، لأن لها في ذلك مصلحة عميقة تتوافق مع مصالحها العامة والخاصة، ولا يمكن أن تنحاز عنها، بل ستدافع عنها بكل ما تملكه من قوى وإمكانات، وما تملكه شيء كثير إن استطاعت تنظيم قواها، والخلاص من المعيقات التي تكبل حركتها.