على غرار سابقاتها، تنتهج الحكومة الحالية مبدأ إلقاء اللائمة على الآخرين وتحميل المسؤولية لجميع الأطراف مع استثناء نفسها رغم أن سياساتها الاقتصادية هي السبب الأبرز لما آل إليه حال القطاع العام الحكومي اليوم.

جنوب أفريقيا - نرفض الأجور الاستعبادية
قام الآلاف من عمال المعادن في جنوب إفريقيا، يوم 25 نيسان بإضراب شامل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، المقترح من قبل الحكومة، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تعديل قانون العمل، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور عند 20 راند «1،6 دولار» في الساعة، ارتفاعاً من 11 راند، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «نرفض الأجور الاستعبادية 20 راند في الساعة»، نطالب بحد أدنى للأجور يساوي 12 ألف و500 راند_ ألف دولار، وصرح أحد النقابيين المشاركين في التظاهرة، ماذا يمكن أن نفعل بثلاثة آلاف و500 راند «280 دولارًا» في الشهر؟ هذا يشبه العمل بالسُخرة، ولهذا السبب أنا أحتج.

تعد صناعة السجاد اليدوي من الصناعات العريقة الموغلة بالقدم في سورية بشكل عام، وفي محافظة السويداء بشكل خاص، نظراً لوجود اليد الخبيرة والمتميزة التي تعمل بها، ويمتاز السجاد اليدوي بمواصفات عالية من الجودة والإتقان والجمال بأشكاله وألوانه ونماذجه المتنوعة المعبرة عن التاريخ العريق للسجاد الشرقي، وعن دقة وخبرة صانعيه، ويعد تحفة فنية تدل على أصالة الماضي وعراقته.

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول وخروج الأموال بما فيها الأرباح المحققة من عملية الاستثمار، وهذه الأموال دورانها سريع لا يحتاج لمدد زمنية طويلة، كما هو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولا يحتاج ليدٍ عاملةٍ كثيرة، كما هو الوضع في الصناعة والزراعة، ولا تخضع لقوانين العمل السوري كما يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، والبطالة، وتكون عائديتها الأساسية لخزينة الدولة لتؤمن من خلالها الاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب السوري، من سكن، وهو قد ضرب أرقاماً قياسية في تكاليفه، ومن تعليم، ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل أولادهم، ومن صحة، وقد حلقت تكاليف التداوي والعلاج في السماء، ولا قدرة للأغلبية من الفقراء على التداوي والعلاج، وشراء الدواء اللازم وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال لذكرها.