المال العام من خلال مدلوله ومفهومه ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بأفراده كافةً وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. والدولة بأجهزتها كافةً مهمتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان،

أزمة الأجور وارتباطها بالمستوى المعيشي المتدني للطبقة العاملة السورية، هي أزمة ضاغطة على الحركة النقابية والعمال، آثارها الاجتماعية والاقتصادية ملموسة للجميع، ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب البحثي الذي تغرق به الحكومة وبعض الأوساط الأكاديمية العاملة في المجال الاقتصادي لكي تجد الحلول المطلوبة، وهنا لا نقلل من أهمية البحث العلمي فهو مطلوب في الأوقات كلها وفي المجالات كلها، ولكن هنا تستخدم الأبحاث من أجل تقديم ما يلزم من تبرير للحكومة لتأخير أو تأجيل عملية رفع الأجور بما يتناسب مع وسطي المعيشة للطبقة العاملة، التي تحتاج للوصول إليها إلى سبعة أو ثمانية أضعاف الأجور الحالية، فكيف السبيل إلى ذلك؟

الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس»، واحدة من الشركات القليلة التي لم تنل منها الأزمة وظروف الحرب رغم وقوعها في منطقة ساخنة، حيث استمر إنتاجها طيلة السنوات الماضية، ولم تتوقف عن العمل سوى 12 يوماً بفعل مشاكل الكهرباء.. واقع الشركة اليوم، معاناتها مع انقطاع الكهرباء، وقدم الآلات وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومعاناة عمالها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، جميعها كانت محاور تناولتها قاسيون في زيارتها إلى الشركة.

يعتبر الحل السياسي للأزمة السورية ليس فقط إنهاءً للحرب، بل يسمح للشعب السوري بقول الكلمة الفصل واختيار النظام الذي يريده، وهذه الفرصة لم تسنح للشعوب الأخرى في تونس ومصر وليبيا التي فرض عليها التغيير في الشكل دون أن يكون لها أي دور.