نقابات وعمّال (5660)
لا يحق لذوي الدخل المحدود الحصول على قرض، لأن رواتبهم لا تكفي لسداد أقساط القرض، بهذا الكلام الواضح والصريح حرم حاكم مصرف سوريا المركزي 90 % من السوريين من إمكانية الحصول على قرض، وحصر الاستفادة من هذه القروض ب 10 % من السوريين ومن هم ليسوا بحاجة أصلا للقروض، بل كانوا هم السبب في خسارة المصارف الحكومية وتراجع السيولة لديها، ومع ذلك لم نسمع بأنه تمت محاسبة أي واحد منهم أو توقيفه أو حرمانه من الاقتراض، لا بل كان البعض يتطاول على إدارات البنوك لمجرد مطالبته بتسديد أقساطه! ومع ذلك يحصلون دائماً على مراسيم إعفاءات واحداً تلو الآخر.
لعب الإعلام التقدمي والنقابي بشكل عام، والصحف الشيوعية بشكل خاص، في تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم مثل: زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، وتوزيع عادل للحوافز الإنتاجية والمكافآت، وغير ذلك من المطالب.
المغرب - مصانع المغرب / يواصل عمال شركة مصانع المغرب بعين في الدار البيضاء إضرابهم عن العمل منذ يوم 20 تشرين الأول الماضي، من أجل إجبار الإدارة على قبول ملفهم المطلبي، لأنه لم يتم فتح حوار من قبل إدارة الشركة يفضي لنتائج مشجعة. وكشف أحد العمال المضربين، أن محاولة إدارة المصنع والسلطات المحلية وقف اﻹضراب واستئناف اﻹنتاج في أكثر من مرة، باءت بالفشل إضافة إلى أن الإضراب تطور إلى حملة اعتصامات. يذكر أن السبب الرئيس للإضراب هو: محاولة الإدارة إقصاء النقابيين، ونقل آليات المعمل لجهات مجهولة، بالإضافة لتبني الشركة سياسة جديدة تضر بالعمال القدامى.
شكاوى عديدة وجهها عمال «الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية» في حماة عبر قاسيون، مطالبين الجهات المعنية برفع الظلم الممارس ضدهم منذ تسعة أشهر، والسطور التالية تنقل بإيجاز بعضاً مما رواه عمال الشركة عن جانب من معاناتهم.
صدرت الاتفاقية رقم / 16 / عن منظمة العمل العربية عام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية للعمال.
بصراحة: عمال السورية للاتصالات على مفترق طرق
Written by محمد عادل اللحام
سائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سلطت الضوء على قضية عمالية تتعلق بالعمال المنقولين من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات، وفقاً لمرسوم صادر يؤكد على انتقال العمال محتفظين بحقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها على أساس قانون العمل الأساسي رقم 50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل يتم تدريجياً حسبما صرح مسؤول في الشركة المحدثة، ولكن هذا النقل سيتم بشروط النظام الداخلي للشركة الذي وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي سيجبر العمال على تقديم استقالاتهم والتوقيع على شروط العقد الجديد.
محكمة البداية المدنية العمالية شُكلت بموجب القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، وتنظر المحكمة في المنازعات الناجمة عن عقد العمل الفردي، والشكاوى الناجمة عن عدم الالتزام بأحكام قانون العمل.
يلعب الإعلام دوراً مهماً في تكوين الرأي العام حول أية قضية يريد تسليط الضوء عليها، وبالتالي التأثير على الموقف من هذه القضية أو تلك، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بمصالح فئة أو طبقة تتعرض مصالحها للاستغلال فالإعلام يلعب ذاك الدور في التلاعب بالوعي العام لصالح أو ضد القضية المطروحة، وخاصة إذا كان الإعلام يعبر عن مصالح تلك الطبقة التي تستغل وتستثمر في مصالح الطبقات الفقيرة كالفلاحين والعمال ومعظم العاملين بأجر... «قاسيون» ترصد كيف تعاملت الصحافة الرسمية وشبه الرسمية إعلامياً مع بعض الإضرابات العمالية، أو حالات التوقف عن العمل، أو الاحتجاج على ضعف الأجور والقضايا الحقوقية الأخرى.
بلغاريا - أفقر دول الاتحاد الأوروبي / تظاهر آلاف العمال من أنحاء بلغاريا جميعها، وتجمع العمال أمام البرلمان البلغاري يوم 27 تشرين الأول في العاصمة صوفيا، للمطالبة بتحسين الأجور، وإعفاء الأجر من الضرائب واحتجاجاً على إلغاء صرف المكافأة السنوية للعمال، كما طالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 ليفا أي: «60 دولاراً» شهرياً خلال العام المقبل.
صدرت الاتفاقية التي تحمل الرقم / 15 / بشأن تحديد وحماية الأجور عن منظمة العمل العربية في أوائل عام 1983 وقد استندت هذه الاتفاقية على الميثاق العربي للعمل، وخاصة مادته الأولى والثامنة اللتين تُعنيان بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى اليد العاملة وتأمين حد أدنى للأجور يحقق مستوى معيشياً لائقاً للعامل وأسرته.
More...
البدء في نقاش قانون التنظيم النقابي يشارك فيه العمال على نطاق واسع بات ضرورة عملية ميدانية تستدعي النقابين كلهم والقوى كلها التي تؤكد في برامجها ومواقفها انحيازها وارتباطها بالطبقة العاملة، وتؤمن بالتغير الجذري لصالح الطبقة العاملة.
هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة.
أقام اتحاد عمال دمشق، بالتعاون مع مديرية العمل في ريف دمشق، وفرع ريف دمشق للتأمينات الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في ريف دمشق وبعض أرباب العمل ندوة يوم السبت في تاريخ 21/10/2017 لتسليط الضوء على آلية تطبيق أحكام القانون رقم 17 لعام 2010 وتقديم مقترحات من النقابات وأرباب العمل لتعديله.
أدّت السياسات الليبرالية على حقوق المنهوبين في البلاد، منذ قوننة النهب والفساد عام 2005 إلى رفع الدعم عن المحروقات عام 2007 وزادت سنوات الحرب والأزمة من وطأة سلب الحقوق والمكاسب. ونالت تلك السياسات من الطبقة العاملة، وباقي فئات المنهوبين، مثل: المعلمين والمهندسين والحرفيين والفلاحين وغيرهم من أصحاب الشهادات والمهن.