مصر – بيان تضامني 

أعربت عدة نقابات عمالية عن الصدمة البالغة من الحكم الذي صدر يوم الأحد بحبس 32 عاملاً لشركة إسمنت طُرّه لمدة ثلاث سنوات .
وقال الموقعون على البيان المشترك: إنه لم يتم تقديم أي دليل إدانة ، من المحكمة وأنها لم تستغرق أكثر من 15 يوماً بين القبض على العمال وحتى صدور الحكم إلى جانب انحياز القاضي ضد العمال وإعلانه قناعته بتحريم الاعتصام والإضراب، وهو ما جعل المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمات العادلة .
إن الحكومة تعمل بكل قسوة لإسكات أي صوت عمالي يرتفع للمطالبة بأي من حقوقهم المهدورة.

تعود أكثر الإصابات والحوادث في مهنة البناء والتشييد إلى سقوط العمال من على السقالات والسلالم أو وقوع السقالة بسبب سوء تثبيتها واستخدام الألواح غير المناسبة فيجب أن لا تقل سماكة الألواح المستخدمة عن 4 سم، وبعرض لا يقل عن 50سم.

في كل عام تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمراً تطرح فيه مجموعة من الأفكار والدراسات التي تصدرها بقرارات وهذه القرارات إما توافق عليها الدول وبالتالي تصبح جزءاً من قوانينها ومن المفترض أن تطبقها الدول الموقعة عليها وخاصةً ما يتعلق بحقوق العمال المختلفة ومنها حقوقهم الديمقراطية والنقابية وإما لا توافق ولكن التجربة مع تلك الموافقات بمعظم البلدان أنها لا تطبق وإن تضمنتها القوانين المعمول بها في هذه البلدان وبهذا يفقد العمال حقاً أساسياً من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المفترض أن منظمة العمل تضمن تطبيقها طالما أن البلدان وافقت عليها وأقرتها وهذا الواقع المعاش بالنسبة للعمال هو مؤلم لأنه يكرس استمرار التحكم بحقوقهم الأساسية ومنها أجورهم البخسة التي يتقاضونها لقاء بيع قوة عملهم بتلك الدريهمات القليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما يقال.

تأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وأصبحت إحدى الوكالات المتخصصة بشؤون العمل التابعة للأمم المتحدة عام 1946 أي: ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتكون موازين القوى ما بعد تلك الحرب الكونية التي عبرت فيها هذه المنظمة عن ذاك التوازن الجديد الناشئ من خلال قراراتها والاتفاقيات الصادرة عنها حيث سادت مرحلة الرفاه الاجتماعي الذي عاش العمال الأوربيون بكنفه عقوداً من الزمن نتيجة التوازن في القوى بين المعسكرين المتكونين ما بعد الحرب.