قدم الاتحاد المهني مجموعة من الاقتراحات من أجل أن تتخلص شركة بردى من الصعوبات والمعيقات التي تواجهها الشركة لاستمرارها بالعمل والنهوض به، وذلك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد المهني بالاشتراك مع مدراء شركة بردى والإنشاءات المعدنية، اللجنة النقابية في بردى ومكتب نقابة المعدنية في دمشق حيث خلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات والتي قدمت في تقرير الاتحاد المهني لاجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمقترحات هي:

تنطلق - يومي الأحد والاثنين القادمين - أعمال المجلس العام لإتحاد العمال، ليكون اليوم الأول مخصصاً لمناقشة التقارير، فيما يذهب اليوم الثاني للقاء مع الحكومة، وهنا مربط الفرس، فماذا أعد النقابيون من أرقام وإحصائيات ومواقف في مواجهة الحكومة التي تحمل شيطانها تحت أبطها أينما تواجدت؟.

خداع الأرقام وأوهام الخطاب

تتبنى الحكومة الحالية كسابقاتها من الحكومات خطاباً خاصاً بها، تحمله معها كلما توجهت للطبقة العاملة في مؤتمراتها ومجالسها وندواتها ونشاطاتها، خطاباً إنشائياً مدعماً بالأرقام والإحصائيات والمبررات الجاهزة، بدءاً من شماعة الأزمة والحصار الاقتصادي وضعف الموارد وشحها، مروراً على الفساد الإداري الصغير وتقصير الرقابة النقابية بكشفه وفضحه، ولتتحفنا بعدها بأرقامها المبالغ بها عن قيمة الدعم الحكومي للخبز والكهرباء والأدوية، وبعض الاحتياجات الضرورية الأخرى كالمحروقات ومياه الشرب، ولتختتم سلسلة الخدع الرقمية بتذكيرنا بالأجور التي مازالت تدفعها من جيبها الخاص للعاملين لديها حتى أولئك العمال الذين تدمرت منشأتهم وتوقفت معاملهم، والقائمة تطول فهذه (الكليشة) المعهودة ليست غريبة على مسامع الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي بل أصبحت محفوظة عن ظهر قلب لدرجة جعلت بعض النقابيين يتبنونها.

الأولوية للقضايا الجوهرية

يبدو من المفيد، قبل انعقاد المجلس، أن نذكر ببعض الثوابت الأساسية، والتي على أساسها يمكن وضع الحركة النقابية أمام دورها ومهامها بشكل عام وبمواجهة الحكومة في اليوم الثاني بشكل خاص، وأول تلك الثوابت أن الحكومة الحالية كما أخواتها السابقات تعتبر بالنسبة لعمال قطاع الدولة ربًّ عمل، يتشاركان في الإنتاج ويتصارعان في المصالح، خاصة أن رب العمل ذاك مازال مصراً على العمل بالنهج الاقتصادي الليبرالي، المشبع بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومازال يمضي بسياسات اقتصادية ونقدية، تُفقر الطبقة العاملة بأسرها.  

أرقام في وجه الحكومةّ!

لنراجع بعض الأرقام والدراسات،  التي تعني الطبقة العاملة بشكل خاص  20% أو أقل تبلغ حصة الأجور من الناتج الوطني مقابل 80% لأصحاب الأرباح، تبلغ كلفة الحاجات الضرورية لعائلة سورية في آخر دراسة دورية للقسم الاقتصادي في جريدة قاسيون 290 ألف ومتوسط الأجور الحالي لا يتجاوز 34 الفا، أما في موازنة 2017 فيمكن قراءة الأرقام التالية: الموازنة تعادل نسبة 20% من الناتج المقدر في عام 2016 أي خمس الناتج فقط سيستخدم للإنفاق على السورين وتوسيع الاستثمار العام بينما 80% من الناتج تتحكم بها السوق وأيضاً تذكر الموازنة على أن كتلة الأجور والتعويضات ورواتب المتقاعدين ستبلغ 600 مليار ليرة بنسبة 22% من اعتمادات الموازنة علماً أن الحكومة اصدرت الكتاب رقم 14098 والذي يتضمن وقف أجور العاملين لديها في الشركات والجهات المخسرة منذ بداية العام القادم.

دور النقابات

إذا ما أردنا أن نستعرض جميع ما يتوفر من أرقام وإحصائيات أنتجها الواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل سياسات الإفقار تلك فسنحتاج لصفحات عديدة فبمواجهة حجة الحكومة المتمثلة بنقص الموارد مثلا يمكن ببساطة أن نذكر حصة الفساد الكبير من الثروة وكذلك أرباح شركتي الخليوي ومضاربات الدولار والتهرب الضريبي والجمركي ..الخ ففي نهاية المطاف هذا هو دور التنظيم النقابي ومجلسه العام أن تكون لديه رؤية عامة واستراتيجية واضحة مستمدة من الواقع الكارثي والتدهور المستمر للطبقة العاملة ومصالحها الطبقية وان يصيغ خطابه الخاص المدعم بأرقام  حقيقية فلا يجب السكوت مثلاً: عن مليارات الليرات في التأمينات الاجتماعية التي هي من العمال وللعمال وما زالت إلى الآن في ذمة الدولة وماذا عن المبالغ التي تدفع للمتقاعدين كتعويض معيشي بدل أن تدفعها الحكومة أم أننا سننتظر حتى تفلس التأمينات وتذهب أموال العمال مع ما يذهب من حقوق لهم؟ إن واقعنا اليوم كطبقة عاملة وحركة نقابية ينذر بما هو أسوأ لهذا المفترض وضع برنامج عمل نقابي وطني شامل متسلح بالمصالح الجذرية للطبقة العاملة من أجل مواجهة النهج الليبرالي الاقتصادي المهدد لمصالح العمال والمهدد لوحدة الحركة النقابية وكيانها.