في المذكرة التي رفعتها نقابة السكك الحديدية في حلب إلى الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل رقم (111/ص تاريخ 01/08/2006 توضح فيها سلوك اللجنة الإدارية لسكك حلب المنحازة لصالح كبار الإداريين ورؤساء الأقسام المختلفة، والذين يكلفون بعمل إضافي يتقاضون عنه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية كما يوضحه جدول العمل الإضافي الربعي الذي يحمل القرار رقم 6154 تاريخ 07/05/2006، حيث استحق أحد الإداريين عن ثلاثة أشهر مبلغ 30164 و استحقت أحداهن أيضاً عن نفس الفترة مبلغ (23422) ل. س، مما أدى تقلص الكتلة النقدية المخصصة لصالح العمل الإضافي وحصول الإداريين على الحصة الأكبرمن هذه الكتلة على حساب ضرورات العمل الفعلي الذي يقوم به العمال على خطوط السكك الحديدية وفي الخدمة الفعلية وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة، والخط الحديدي، والإشارات، والاتصالات والمباني...).

عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية والتشريع في اتحاد عمال حلب اجتماعاً موسعاً لممثلي عمال القطاع الخاص في التنظيم النقابي لبحث واقع العاملين في القطاع الخاص إضافة إلى تعديلات قانون العمل (91) لعام 1959، وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المطالب والتي ضمنت إلى تقرير اتحاد عمال حلب المقدم إلى اجتماع مجلس الاتحاد العام في دورته الثالثة عشرة والمطالب هي:

دأبت وزارة المالية من خلال نشاطها الدائم والمحموم من أجل ملء الخزينة بمليارات الليرات عبر ضرائبها التي تفرضها بين الفترة والأخرى تحت مسميات يتفتق ذهن وزارة المالية عنها، والضرائب تلك لا تصيب القطط السمان السابقين واللاحقين في فعالياتهم وأنشطتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية، بل تصيب المطلوب منهم شد الأحزمة على البطون، بحيث لا يبقى ما يشدون به بطونهم وبطون أطفالهم بسبب غلاء الأسعار الفاحش، وهزاله الأجور التي لا تسد من الرمق، وتأتي وزارة المالية بقراراتها وتعاميمها لتزيد الطين بلّة، أي لتزيد معاناة هؤلاء (الغلابة) فوق معاناتهم.

ينعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الأحد القادم، باجتماعه الدوري المقرر، وكما هي عادة، هكذا اجتماع تحضره الحكومة، لسماع ما يطرحه أعضاء المجلس، من مداخلات تعكس إلى حد ما واقع الطبقة العاملة في أماكنها المختلفة، وخاصةً تلك المطالب التي جرى طرحها مراراً وتكراراً دون ايجاد حلول حقيقية لها، والأهم فيها تلك المطالب المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للطبقة العاملة.