تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.

تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،

انعكست في تقارير المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق في مؤتمره الأخير رؤية الاتحاد لما يجري في البلاد سياسياً واقتصادياً وعمالياً، حيث لايخفي التقرير قلقاً وتخوفا ًمشروعين مما يجري من إجراءات اقتصادية وتشريعية وانعكاساتها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية على مصالح الشعب السوري بفئاته الشعبية الفقيرة، وخاصة الطبقة العاملة السورية وهو في رؤيته هذه يتقاطع في الكثير من النقاط مع ماطرحته مداخلات النقابيين في مؤتمراتهم، حيث عكست تلك المداخلات المزاج العمالي العام في مجمل القضايا التي تهم الطبقة العاملة السورية وعلى رأسها حقوقهم ومكتسباتهم وأجورهم، والتي تتعرض للتآكل المستمر بفعل قانون النهب الذي أطبق على رقاب البلاد والعباد، ويمكن أن نجمل معظم النقاط التي ركز التقرير والمداخلات في طرحها:

ليس غريباً أن تصغي الدول التي تحترم نفسها لإرادة شعوبها، وليس عجباً أن توضع مصلحة المجتمعات فوق مصلحة الاحتكارات ومن يمثلونها الذين لايبحثون إلا عن زيادة ثرواتهم ولو على حساب المجتمعات البشرية برمتها، إنها حقيقة لم تعد بحاجة لإثبات ولكن الأهم أن يدرك الجميع أحزاباً ونقابات بكل تلاوينهم، أن الطبقة العاملة عندما تعي ذاتها فهي لاتدافع عن مصالحها فحسب بل عن مصالح المجتمع بأسره، وهي «البارومتر» الذي من خلاله ينبغي على كل القوى أن تصحح مساراتها وسياساتها، فهي من خلال رؤيتها الطبقية لايمكن أن تقع في فخ الخيانة الوطنية، بل بالعكس، فمن يفرط بمصالح الطبقة العاملة يرتكب الخيانة الوطنية الكبرى!! التي تؤدي إلى سلب السيادة الوطنية وتحويل الأوطان إلى مشاريع استثمارية بحجة الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية التي نحن جزء لايتجزأ منها، وبذلك يكونون قد حولوا ملكية هذه الشركات بشكل غير مباشر إلى الشركات الاستثمارية التي يقودها رأسمال لاوطن له ولاحدود، وهو يعبث بكل القيم القومية والوطنية والأخلاقية تبعاً لمصالحه ومصالح الجهات التابع لها. فمنذ بداية التحولات التي جرت على الصعيد العالمي أدركت الطبقة العاملة الأخطار المحدقة بها، وحذرت، ولكن لم يستجب أحد لتحذيراتها، فأغلب القوى السياسية على المستوى العالمي حزمت أمتعتها وغدت تقدم الطاعة وبكل الأشكال إلى ماسمي بالنظام العالمي الجديد، حتى الكثير من الأحزاب والنقابات بدأت بالتلاؤم والتواؤم مع المستجدات.