وصلت إلى صحيفة «قاسيون» رسالة من المواطن (أمين علو)، وهو عامل في الشركة العامة للطرق والجسور، يشكو فيها إدارة الشركة التي حرمته من حقه في بدل الإجازات المستحقة عند انتهاء خدمته، وهذا نص الشكوى:

عقد اتحاد عمال دمشق اجتماعه الثاني في بداية الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين وكان جدول أعماله:

لم يحظَ أي قانون مثلما حظي مشروع تعديل قانون العمل (91) لعام (59 ) من النقاش والأخذ والرد بين الحكومة وأرباب العمل من جهة، والحركة النقابية من جهة أخرى، وهذا طبيعي لأن هناك مصالح متناقضة سيعبر عنها قانونياً، وبالتالي ستحدد هذه النصوص القانونية حقوق الأطراف المختلفة مستقبلاً، والعلاقة بينها، كما أن موازين القوى لكلا الطرفين ستقرر بالنهاية الشكل الذي سيؤول إليه القانون الذي جرى تعديل على نصوصه أكثر من مرة، وفي هذه المرة جرى إضافة خطيرة على نص (العقد شريطة المتعاقدين) وهي شمولها للعقود الموقعة مع العمال السابقة واللاحقة لإصدار القانون، والذي اعترض الاتحاد العام لنقابات العمال على نص المادة بأكملها، لوعيه ولعلمه المسبق بخطورتها على حقوق العمال، والتي ستمكن أرباب العمل من التحكم بتلك الحقوق باعتبارهم الطرف الأقوى، وبالتالي تحديدها وفقا ًلمصالحهم.

انعقد المؤتمر يوم الثلاثاء في 6/2/2008 بحضور أمين شعبة العمال ورئيس الاتحاد بحماة وعضوية رئيس المكتب وأمين السر وحضور مدراء الدوائر بحماة، مدير مكتب الحبوب، مدير معمل البصل، مدير المطاحن، مدير مؤسسة الخزن والتسويق، مدير معمل سكر سلحب، مدير المخابز.