في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:

عقد بتاريخ 26/3/2008 المؤتمر السنوي لعمال محافظة طرطوس بحضور رئيس الاتحاد العام للاتحاد ورئيس الاتحاد المهني وبعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام.

طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..

ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..

وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.

أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..

من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.

لم تتح لنا الفرصة لمتابعة مؤتمرات بعض النقابات في دير الزور، لكونها ترافقت مع مؤتمرات نقابات أخرى، ومع ذلك استطعنا متابعة جزء منها، ولم يتسنّ لنا نشرها في حينه لزحمة المواد، ومن هذه المؤتمرات مؤتمر نقابة عمال السياحة التي كان من أبرز همومها التي طرحها النقابيون تنوع العقود، حيث أن بعضَها مفتوحٌ ليتاح لرب العمل التصرف كما يشاء، وبعضها يترافق بالتوقيع على استقالة مسبقة أو على أوراق بيضاء، أو إدانات قانونية للعمال كالسرقة وغيرها. لذا نقول إن العقود الفردية يجب تعديلها، وخاصة أن قوانين العقود الأخيرة تتيح اعتمادها، أليس «العقد شريعة المتعاقدين»؟! هذا ظلم كبير للعمال وحقوقهم، يحولهم إلى «عبيد» جدد؟!