تصرف الناس وأخلاقهم ونفسياتهم وأفكارهم، هي انعكاس لواقع حياتهم الاقتصادية.. وقد قال ماركس ذات يوم: «كل نمط من المعيشة يطابقه نمط من التفكير»، فإذا كان أصحاب القصور والخدم والحشم، يسيرون بعنجهية، فتهتز الأرض تحت أقدامهم، ويتصرفون كسادة البلاد والعباد، لا يشغل بالهم إلا أمران: السعي إلى زيادة ثرواتهم ونفوذهم اللذين لاحدود وشبع لهما، بالوسائل المشروعة وغير المشروعة، ومن ثم اقتناص المزيد من لذائذ الحياة.. فإن الأغلبية العظمى من الشعب، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود تختلف تصرفاتهم ونفسياتهم عن هؤلاء..

اتصلت «قاسيون» بالرفيق إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وسألته عن مهام الحركة النقابية القادمة المفترض تحديدها في المؤتمر الـ (25)، فأجاب قائلاً:

واتصلت «قاسيون» بالرفيق فاضل حسون وسألته عن أهم تحديات المؤتمر الـ (25) فأجاب قائلاً: إن أهم تحديات الحركة النقابية للمرحلة القادمة تتلخص في مواجهة الأسعار والغلاء وتحقيق وحدة الطبقة العاملة وربط الأجور بالأسعار، والوقوف ضد الخصخصة وضد السياسات الليبرالية الجديدة التي أنهكت الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني وأفقدت الناس جزءاً كبيراً من ثقتهم بالمستقبل وجعلتهم يعيشون حالة من القلق الدائم خوفاً على مصيرهم ومصير أولادهم وبناتهم الذين لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس.

كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».

ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.