تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

من يقرأ هذا الرقم الكبير والمخيف لعدد القرارات التي وقعتها الحكومة لصرف عاملين من الخدمة، والتي تأتي دائماً لسبب واحد هو «النزاهة»، يصل لقناعة كاملة أن قضية الإصلاح الإداري، هذا الشعار الذي رفع بالتناوب مع شعار مكافحة الفساد، مازال دون المأمول.

تحت شعار: «الفلاح بخير، يكون الوطن بألف خير». عقدت جمعية العزيزية الفلاحية في منطقة الغاب مؤتمرها الاستثنائي يوم الاثنين 25/1/2010، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين محمد سليم تكلة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي حماة، ورئيس الرابطة الفلاحية في الغاب، ومديري المصارف الزراعية في المنطقة، وبمشاركة عدد من الفلاحين، وتناولت المداخلات هموم الفلاحين ومعوقات تطور الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

جاءت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، طلقةً قاتلة استقرت في صدور عشرات الآلاف من العمال غير المثبتين، لتقطع الشك باليقين، وتوضحَ النوايا المبيتة التي تخفيها الحكومة وراء شعارات الإصلاح والتغيير.