اعتمد الاتحاد العام لنقابات العمال أسلوباً مهماً في مراقبته وتواصله مع الإدارات المختلفة، وذلك بإصراره على المشاركة في مجالس الإدارات في دوائر المديريات والوزارات والشركات، للوقوف على كل العمليات التي تجري فيها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة، أو الوقوف ضد أي قرار ينال من حقوق الطبقة العاملة والمكتسبات التي حققتها في مسيرتها النضالية.

أيها الرفاق والرفيقات النقابيون :
أحييكم في بداية مؤتمرنا السنوي  آملا أن يكون محطة نضالية جديدة لتنظيمنا النقابي، ولكي يكون التنظيم النقابي قوياً وفعالاً يجب أن يكون معبراً عن مصالح الطبقة العاملة المباشرة، وخصوصا تلك التي تتعلق بمستوى معيشتها وقوتها اليومي، ولأجل تحقيق هذه المهمة الأخيرة نعتقد أنه على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية، فليس خافياً على أحد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية تتآكل المكاسب يوماً بعد يوم، وعلى دفعات وبهدوء، وكأنه لا يوجد من يدافع عن حقوق العمال.

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».

تأكيداً على اهتمام الاتحاد العام للعمال بحقوق عمال القطاع الخاص، وحقهم بالانتساب إلى نقابات تحميهم وتدافع عن مكتسباتهم، فقد اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد ورقة عمل، لوضع منهجية عمل في القطاع الخاص، أكد فيها على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية: