Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

أصدر  رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري بتاريخ 20102008 قراراً يقضي بصرف 36 عاملاً من الخدمة، منهم خمسة من العاملين في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة.

أصدر  رئيس مجلس الوزراء ناجي العطري بتاريخ 20102008 قراراً يقضي بصرف 36 عاملاً من الخدمة، منهم خمسة من العاملين في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في محافظة الحسكة.

توجه عدد من العمال الموسميين في معمل كونسروة الميادين إلى جريدة «قاسيون» بالعريضة التالية:

بعثت وزارة الصناعة تعاميم إلى بعض معامل القطاع العام، تطلب فيها موافاتها بمعلومات عامة ودقيقة حول هذه المعامل، من حيث المكان والتوضع ومساحة الأرض المشغولة وطبيعة الإنتاج وكميته، وعدد العمال وحسابات الربح أو الخسارة، وذلك استعداداً وتمهيداً لطرح هذه المعامل للخصخصة أو الاستثمار

الأربعاء, 22 تشرين1/أكتوير 2008 23:00

خطوة مهمة للنقابات... لكنها غير كافية!!

Written by

لا ندري كم هي المرات التي طلبت فيها النقابات من اللجان النقابية تقديم معلومات عن واقع الشركات من حيث التكاليف، المخازين، اليد العاملة، التسويق، المعايير الإنتاجية، واقع الآلات وخطوط الإنتاج.... الخ. ومصادر هذه المعلومات المطلوبة هي بالأساس الإدارات وما تقدمه من بيانات ترسل شهرياً إلى الجهات الوصائية التي من المفترض بها دراسة تلك البيانات، ومحاسبة الإدارات على أدائها وفقاً للمعايير الاقتصادية الضرورية لجعل هذه المعامل والشركات والمؤسسات مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي، وملبية للحاجات الضرورية للمواطنين بأسعار متناسبة مع قدراتهم الشرائية.

لزاماً أن يكون هناك توافقاً بين الدستور والقوانين الناظمة للعلاقة مع المواطنين، وقوانين العمل المعمول بها، سواء في القطاع الخاص أو العام، يشملها هذا التحديد والمفترض تعديلها على أساس ما جاء في الدستور السوري في المادة 154 (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية) النص الدستوري واضح وبيّن بما يتعلق بالقوانين وضرورة تعديلها بما يتوافق معه، ولكن هل هذا الأمر محقق بالنسبة لقوانين العمل المعمول بها في سورية، أم أن هناك مخالفة دستورية؟ لنرى ذلك باستعراض مادتين من كلا القانونين المطبقان على العمال إلى الآن، ولم يجر تعديلهما كما هو مفترض:

مجلس الاتحاد العام للنقابات اقترب موعد انعقاده، وهناك جملة واسعة من القضايا والمطالب العمالية العالقة والمستجدة تحتاج لبحث واتخاذ قرارات ينعكس فيها تحقيق تلك المطالب والحقوق، التي ملٌت الكوادر العمالية وأيضاً العمال من تردادها على مسامع أصحاب القرار بشأنها، ولكن لا حياة لمن تنادي، ليبقى العمال يصرخون في واد وآذان المسؤولين في وادٍ آخر ليسوا بوارد سماعها، ليبقى حال العمال على ما هو وكأنك يا أبا زيد ما غزيت

يتضمن الحوار الاجتماعي، كما عرفته منظمة العمل الدولية، أشكال تبادل المعلومات والاستشارات والمفاوضات كلها بين ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ونقابات العمال، على قضايا ذات مصلحة مشتركة متعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر التفاوض بين طرفي العلاقة الإنتاجية أعلى أشكال الحوار الاجتماعي.  

منذ مطلع الأزمة السورية بات سوق العمل وحشاً يختطف الأطفال السوريين من أسرهم الفقيرة ويزج بهم في معترك الحياة قبل أن يشتد عودهم، فيحرمهم حقهم في الدراسة والنمو النفسي السليم ويرهق أجسادهم الفتية بالعمل المضني خلف الآلات في المصانع أو في مواقع البناء أو ورشات صيانة السيارات، أو يلقي بهم ببساطة على أزقة التسول بحثاً عن لقمة عيشٍ تنقذ أسرهم من شبح الجوع الذي يتربص بهم كل حين.

يشتغلن ضمن منازلهن’ لا يشغلن بالهن بطبيعة العمل أو صعوبته, ولا يتجرأن على التململ والاعتراض على الأجر المخزي الذي يحصلن عليه, حاصرتهن الظروف الاجتماعية البائسة, وأنهكتهن الأزمة ففضلن العمل ضمن منازلهن, كي لا يحرمن  أولادهن من رغيف خبز وبقايا حياة.

الصفحة 271 من 405