يبدو أن اختلاف الأساليب والطرق في طرح المشاكل والقضايا والمطالب العمالية لم يعد ملحوظاً جداً في المؤتمرات النقابية المتعددة، فبعد انعقاد أربعة مؤتمرات نقابية لاتحاد عمال دمشق، أظهرت مجمل المداخلات السوية نفسها والمطالب ذاتها، حيث لم نعد نلحظ بينها أي اختلاف سوى في اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، وكالعادة فإن الطبقة العاملة ممثلةً بمندوبيها في هذه المؤتمرات قد حملت همومها عن الواقع السيئ الذي تعيشه في أماكن عملها، والصعوبات التي تواجهها، بدءاً من منافسة القطاع الخاص التي قد تبدو لا شرعية في الكثير من الأحيان، مروراً بإعاقة شركات القطاع العام، وإضعاف حالتها التسويقية في الدعاية والإعلان عن منتجها، التي تزيد كلفة إنتاجها أضعافاً مضاعفة عمَّا يدفعه القطاع الخاص، و بقانون الإصلاح للقطاع الصناعي، وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بنسبة الـ 10% من الأرباح، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بدفع رواتب عمال الشركات المتعثرة، أو المخسرة بالأحرى، وصولاً إلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة للتقاعد المبكر والطبابة ووسائل النقل والحوافز.

منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية التي جرت في العالم. بدت الحركة النقابية العربية وكأنها تقف على أعتاب مرحلة يخطو فيها الزمن خطوات بطيئة متثاقلة، وكأنه لا يخطو خطوة واحدة إلى الأمام. ومن يتأمل الواقع العام، يلاحظ أن الموقف الاجتماعي والسياسي للطبقة العاملة كان غائباً عن مسرح الأحداث، ومن الممكن أن نعتبر كل فراغ اجتماعي وسياسي يشكو منه الواقع، فراغاً لا تسده إلا قوة كبرى كقوة الطبقة العاملة. وهذا يظل مطلباً ملحاً في الحياة العربية.