توقف عمال الشركة العامة للصناعات الإنشائية عن العمل يوم الاثنين بتاريخ 2/6/2008 احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم عن شهر أيار.

ويبدو أن عدم دفع أجور العمال لن يتوقف عند هذا الشهر، بل قائمة الأشهر ستطول كثيراً، ومعاناة العمال أيضاً، في ظل سياسات الحكومة التي أوصلت هذه الشركات إلى نقطة خطرة في تراجع الإنتاج الذي أصبح دائماً ومستمراً.

لا يمكن أن يكون التشريع جامداً إذا أراد تأدية الغاية المرجوة، بجب أن يتحرك بموجب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون مواكباً للتنمية. نقول ذلك لأن قرارات وقوانين ومراسيم تصدر وقد تحقق في حينه الغاية التي صدرت لأجلها، إن كانت في زيادة الرواتب والأجور أو في تعويضات طبيعة العمل والحوافز والوجبة الغذائية، وقد حققت هذه التعويضات مكسباً للعمال، ولكنها بقيت جامدة منذ عقود، وكان من المنطقي والقانوني أن تتحرك مع تحرك الأجور والرواتب.

السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.

في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.