منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في  الصناعة نفسها و المجال  نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

منظمة العمل الدولية (ILO) تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى مقرها جنيف، تنظم كل عام مؤتمراً للعمل الدولي الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة «العمال، الحكومات، أصحاب العمل» لنقاش الأوضاع المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتاجية، وإصدار التقارير والاتفاقيات التي تصادق عليها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

سؤال تفرضه طبيعة الصراع بين قوة العمل ورأس المال وهو: هل هناك ضرورة لوجود مركز للدراسات العمالية؟ يُسلّح الحركة النقابية بالدراسات والأبحاث الاقتصادية والدراسات العمالية، التي ترصد تطور واقع الطبقة العاملة من النواحي كافة، ويساعد الحركة النقابية والمهتمين كلهم بالشأن العمالي على صياغة مواقف علمية مستندةً للأرقام والإحصائيات التي تدل على واقع العمال.