تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.