نقابات وعمّال (5660)
قابة السياحة تقيم دورة تثقيفية خاصة بقانون العمل رقم /17/..!
Written by قاسيونتعد قضية عمال القطاع الخاص إحدى القضايا الهامة والمعلقة أمام الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة عمال السياحة، بعد أن تفنن أرباب العمل في طرقهم الملتوية للالتفاف على كل جديد، وعلى الرغم من أن أحكام قانون العمل الجديد جاءت في مواده الأساسية لمصلحة أرباب العمل، فإنهم مازالوا على حالهم، يبتكرون أساليب التهرب السابقة وإيجاد أي تعقيد يؤجل العمل به.
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.
تعدّ صناعة الدباغات من الصناعات المهمة في سورية، وتعود لجودة الجلود السورية التي وضعتها على قائمة الدول المصنعة لها، لكن نجاح هذه الصناعة لم يشفع لها في البقاء بعد أن وافق وزير الصناعة على نقل جميع موجودات الشركة العامة للدباغة بدمشق إلى الشركة العامة للمنتجات المطاطية البلاستيكية بحلب.
التنظيم النقابي يرفع تظلماً بذلك نقل 15 عاملاً من وزارة الاقتصاد!
Written by قاسيونأصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.
لا تمر مناسبة إلاّ ويطالعنا أحد المسؤولين بحديث عن التحديث والتطوير، أو يحدثنا ولو قليلاً وبخجل عن الحفاظ على القطاع العام، ودور الطبقة العاملة. وبعد انتهاء المناسبة تنتهي الحكاية بانتظار مناسبة جديدة، وبين المناسبتين يجري تخريب القطاع العام وانتقاص حقوق العمال بعكس ما كان يقال..؟!.
يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.
درجت العادة لدى مدراء الشركات والمعامل على تعيين العمال لديهم على الفاتورة أو بعقود عمل موسمية، كعمال مؤقتين بدلاً عن العمال المحالين على المعاش، أو المستقيلين أو المتوفين، وذلك لسد النقص الحاصل على الخطوط الإنتاجية نتيجة لسبب ما، وهؤلاء العمال الجدد والكثر أيضاً ليس لهم الحقوق التي يتمتع بها العمال العاديون مثل الإجازات والصحة واللباس والحوافز الإنتاجية، وبهذا يفقد هؤلاء العمال حقوقهم الطبيعية وهم معرضون للتسريح في أية لحظة، وهذا لا يكلف هذا المدير أو ذاك سوى جرة قلم وبها يفقد العامل مصدر رزقه، بعد أن عمل وكوَّن الخبرة اللازمة لقيامة بالعمل المطلوب.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق، يجري دعم الأجور فيها لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟.
قبل الأحداث كان الحصول على وظيفة حكومية أشبه بالحلم بالنسبة للعديد من الشباب، بسبب العديد من الميزات التي لا تتوافر في القطاع الخاص من تثبيت وتأمينات وراتب تقاعدي وضمان صحي وغيرها، بالإضافة إلى تدني فرص العمل وزيادة أعداد العاطلين عن العمل.
بعد توقف دام سنوات عاد محلج سلمية إلى العمل متجاوزاً الكثير من العقبات، ليغدو مجدداً المعيل الأول لعشرات من الأسر ذات الدخل المحدود في المدينة النائمة على تخوم الصحراء، والمعروفة بشح المياه وفرص العمل على حد سواء.
More...
في اجتماعات المجلس العام التي تحضرها الحكومة، يطرح أعضاء المجلس أمامها كماً كبيراً من المطالب العمالية، أغلبها يكون مطروحاً سابقاً والبقية الباقية مستجدة.
بانوراما الإضرابات العمالية في سورية 2010 – 2016
Written by قاسيون
متابعة لما تم نشره في العدد السابق من توثيق لأهم الاحتجاجات والإضرابات التي قامت بها الطبقة العاملة السورية، دفاعاً عن حقوقها ومصالحها، في القطاعين العام والخاص.
حملة المهندسين ضد قرار الصرف تتصاعد: القرار تعسفي وظالم ويجب إعادتنا إلى الخدمة
Written by قاسيونما تزال قضية المهندسين المصروفين من الخدمة تتصدر أهم القضايا نقاشاً وتداولاً، وربما أكثرها إثارة للاستغراب، لما تتضمنه من تفاصيل فساد إداري تركت أثراً بالغاً في نفسية المصروفين وجميع العاملين في محافظة دمشق، والذين أكدوا في أكثر من مناسبة على دفاعهم عن زملائهم ضد القرار الذي لم يكن عادلاً..
وآخر المحاولات التي قام بها المهندسون المصروفون لمواجهة الظلم الذي لحق بهم هو رفعهم كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب جاء فيه:
قضية عمال الحمل والعتالة تتفاعل: محكمة القضاء الإداري تحكم ضد النقابة!
Written by قاسيونيبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.