نقابات وعمّال (5660)
ورد إلى «قاسيون» الكتاب الذي يحمل الرقم م.ش.آ/8/80 تاريخ 14/6/2010 من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط م.نمير حبيب مخلوف الرد التالي: «السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم: إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 14/5/2010 تحت عنوان «في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال» وبغية إزالة الالتباس الحاصل، وتوضيحاً للواقع القانوني للموضوع المثار، نود أن نبين التالي:
منذ أن صنفت شركة بردى لصناعة البرادات ضمن شركات القطاع العام الخاسرة من وزارة الصناعة، والشركة تعاني الأمرَّين تارة بتأخير رواتب عمالها وأخرى بقيام بعض المصارف العامة بالحجز على أموالها، ونتيجة لاستمرار هذه المعاناة التي لم تحرك أو تدفع بالجهات الوصائية لإيجاد حلول لها، ارتأت إدارة الشركة وبتعليمات من وزارة الصناعة بعرضها للاستثمار عن طريق الإعلان عن مناقصة، والمفاجأة أنه وللمرة الثانية من تقديمها للاستثمار خلال فترة شهرين أو أكثر لم يتقدم للعرض أحد، علما أن الشركة كانت تقدم عروضاً مغرية تضمن من حيث المبدأ العمال والمخزون وجميع الموجودات، ومع ذلك لم يتقدم باستثمارها لا جزئياً ولا كلياً حتى الذين يصنفون ضمن خانة مؤسسي هذه الشركة ويمتلكون الآن شركات خاصة في الصناعة نفسها و المجال نفسه لم يتحركوا على الرغم من الإمكانيات المادية التي تخولهم بالاستثمار.
كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!
منظمة العمل الدولية (ILO) تأسست عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى مقرها جنيف، تنظم كل عام مؤتمراً للعمل الدولي الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة «العمال، الحكومات، أصحاب العمل» لنقاش الأوضاع المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتاجية، وإصدار التقارير والاتفاقيات التي تصادق عليها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
بصراحة:مركز الدراسات العمالية ...ترف أم ضرورة؟
Written by محمد عادل اللحامسؤال تفرضه طبيعة الصراع بين قوة العمل ورأس المال وهو: هل هناك ضرورة لوجود مركز للدراسات العمالية؟ يُسلّح الحركة النقابية بالدراسات والأبحاث الاقتصادية والدراسات العمالية، التي ترصد تطور واقع الطبقة العاملة من النواحي كافة، ويساعد الحركة النقابية والمهتمين كلهم بالشأن العمالي على صياغة مواقف علمية مستندةً للأرقام والإحصائيات التي تدل على واقع العمال.
يشتد العمل صعوبةً بالنسبة للعمال الصائمين في شهر رمضان، وخاصة أولئك المشتغلين بالقطاعات الإنتاجية المعتمدة على الجهد العضلي بشكل أساسي، ويبقى لعمال القطاع الخاص غير المنظم طرقهم الخاصة في الجمع بين الصوم والعمل.
بانوراما الإضرابات العمالية في سورية 1978 - 2009
Written by قاسيون
حق الإضراب يكتسب مشروعيته من حاجة العمال للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وهذه المشروعية مصانة قانوناً بموجب الدستور، وقوانين العمل الدولية.
من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
ألاف العائلات في سورية تعلق أمالها على مكتب التشغيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أثبتت تجارب آلاف المسجلين في هذا المكتب عجزه عن تأمين فرص عمل إلا لقلة قليلة من المسجلين فيه، الذين انتظر معظمهم لأكثر من ثمانية أعوام على أقل تقدير وهم واقفون على طابور الدور قبل أن يحصلوا على فرصة عمل.
في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.
More...
الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.
معهد التخطيط: قد يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 19 مليوناً في 2020
Written by قاسيونتوقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.
مدير المركز الوطني لرصد الزلازل يهدد ويفصل العمال دون رادع
Written by قاسيونأرسلت عاملتان كتاباً إلى رئيس مكتب عمال النفط يتضمن شكوى بخصوص تهديدهن المستمر من مدير المركز بالفصل وتكليفهن بأعمال فوق طاقتهن، كتنظيف الحمامات والقاذورات، وهو دائماً يقوم بتهديد العاملين المؤقتين بالفصل. وجاء في قرار الفصل: «إن المدير العام، بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وعلى أحكام القانون /51/ لعام 2004، وعلى القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010، وعلى الكتاب رقم 607/ص.ز تاريخ 9/3/2011 المتضمن فسخ العقد، يقرر ما يلي: المادة 1: ينهى عقد العمل المحدد المدة (عقد سنوي) رقم 39/ج تاريخ 10/7/2007 المبرم فيما بين المركز الوطني للزلازل والسيدة وفاء محمد بنت محمد، والممدد بموجب القرار رقم 146/م.و.ز تاريخ 30/12/2010 وذلك لعدم التزامها بالعمل المكلفة به.
في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال درعا تعزيز قدراتنا الوطنية في مجابهة مختلف الاستهدافات
Written by قاسيونعقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.