بعد تقديم الحكومة لبيانها أمام مجلس الشعب في 15/12/2003 وبعد إقرار الموازنة العامة لعام 2004، بقيت الأسئلة الكبيرة نفسها دون أجوبة. لم يخرج البيان الجديد عن منطق البيانات السابقة فقد بقي عاماً وضبابياَ دون تحديد لسلم الأولويات مما لن يسمح بصياغة برنامج حقيقي للعمل، وطبيعي أن ينعكس ذلك على الموازنة التي هي الأداة الرئيسية بيد الحكومة لتنفيذ سياستها. فكيف ببيان فيه 35 بنداً غير مجدولة على أساس الأولويات أن يتحول إلى أداة عمل حقيقية. وفي كل الأحوال بقي الغائب الأساسي والكبير في البيان هو:

تشهد مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها حركة كبيرة بعد البدء بتسجيل الشباب على مسابقة فرص العمل المتاحة في خطة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2012، والتي يبلغ مجموعها /25/ ألف فرصة تم توزيعها على مختلف الوزارات.

وحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين فإن نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، مع تزايد ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث يعاني المواطنون السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم ووظائفهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والحالة الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة لأغلبية الشعب السوري وعلى وجه الخصوص لأكثر من ثلاثة ملايين نازح تركوا مدنهم ومنازلهم، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب جاءت بكاملها على كاهل الشعب أولاً وأخيراً.

تصًعد القوى الامبريالية وحلفاؤها من الرجعيين العرب هجومها السياسي والعسكري عبر خطوتها السياسية والإجرائية الجديدة لإعادة نفخ الروح في أدواتها المحلية سواء المعارضة في الخارج أو المجموعات المسلحة القادمة من خلف الحدود، والإيهام بإمكانية تحسين الشروط السياسية والعسكرية بمجموعة من الترتيبات يتم اتخاذها كما حدث في «الدوحة» بعدما انقطع الأمل بإمكانية تدخل عسكري مباشر على الطريقة الليبية تسقط فيها سورية فريسة بين مخالب الوحش الامبريالي الرجعي العربي وقد لاحظ الجميع تصاعد حدة الأعمال العسكرية للمجموعات المسلحة أثناء انعقاد مؤتمر الدوحة في جميع المناطق الساخنة حتى أن «التنسيقيات» تبنت شعار جمعة الزحف إلى دمشق، وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها رفع شعارات كهذه غير ممكنة التحقيق ولكنها تزيد من تعقد الوضع الأمني الذي أصبح ضاغطاً بقوة على الحياة اليومية للمواطنين والأكثر معاناةً في هذا الوضع هم العمال فهم يتعرضون لمخاطر كبيرة في ذهابهم إلى العمل وعودتهم منه بسبب الاشتباكات العسكرية على العديد من الحواجز وفي الأماكن التي توجد بها الشركات الصناعية والمعامل، خاصة في المدن الصناعية التي أصبحت هدفاً سهلاً، ودائماً للمسلحين لعدم وجود الحماية الكافية التي تحافظ على هذه المنشآت الحيوية لاستمرار عمل العمال، والإنتاج ايضاً.

ثلاثة مؤتمرات نقابية في محافظة الحسكة، عقدها نقابيو كل من نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي، ونقابة عمال التنمية الغذائية، ونقابة عمال البناء والأخشاب، وفي المؤتمرات الثلاثة، أكد المؤتمرون على خطورة المرحلة التي تمر فيها سورية اليوم، كما أبدوا استنكارهم للهجمة الأمريكية الصهيونية التي طعنت بخاصرة سورية الشرقية (العراق)، مطالبين بتوفير عوامل الصمود الداخلية، وبتلاحم الطبقة العاملة ضد قوى السوق والبرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية لتوفير جبهة تحصن صمود سورية داخلياً وإقليمياً ودولياً.