Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.‏

الثلاثاء, 30 تشرين1/أكتوير 2012 22:00

الدعوة لمؤتمر استثنائي

Written by

عزت الكنج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام امين الشؤون الاقتصادية:

أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.

أجمع عمال سورية من خلال مجلسهم العام الذي اختتم أعمال دورته العادية الثالثة بين21-22/10 /2012، من الشهر الماضي أن آلية تطبيق وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية في السنوات الماضية لم تكن تراعي ترتيب الأولويات، ولا حتى منسجمة مع متطلبات تطور الاقتصاد والمجتمع السوري،  فانعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي لعملية التنمية، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري، وفشلت الحكومات المتتالية منذ عام 2005 بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرات البطالة والفقر والتعليم والصحة، ومؤشر عدالة توزيع الدخل القومي، التي كانت وما زالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية نتيجة الأزمة.

الحصار الاقتصادي المفروض على سورية منذ بدء الأزمة له نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي،

الجمعة, 21 كانون1/ديسمبر 2012 22:00

الاتحاد العام للحرفيين والأزمة

Written by

يعتبر الحرفيون في سورية أنفسهم أكثر شرائح الشعب السوري تضرراً،

الجمعة, 21 كانون1/ديسمبر 2012 22:00

من الأرشيف العمالي: نعمة أم نقمة

جميعنا متفق على أن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة، حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 – 2000 إلى ما دون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد، وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام، ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي، ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له .

صدر قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بديلاً عن أحكام القانون /91/ لعام /1959/ وتعديلاته والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمتضمن الأحكام القانونية للالتزامات والحقوق والواجبات بين العمال وأرباب العمل، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد نقاش طويل مع النقابات العمالية استمر سنوات عديدة ورغم تحفظها على بعض مواده وأحكامه صدر هذا قانون دون أن يأخذ بتلك المقترحات وبتمرير مقصود من الوزيرة الليبرالية الاكتوارية السابقة ديالا الحج عارف.

مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، و مدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة،

الثلاثاء, 30 تشرين1/أكتوير 2012 22:00

الإجراءات والدعم الشعبي

لقد تم تحديث الوجوه فهل ستتطور السياسات؟ كيف ومتى وبأية وتيرة؟ هذا هو السؤال، فتحديث الوجوه على أساس الكفاءة والإخلاص شرط ضروري ولكنه غير كاف لإنجاز التطوير المطلوب. وهذا التطوير مطلوب منه الاستمرار في بعض السياسات وتعديل بعضها وتغيير واستبدال بعضها الآخر.

الصفحة 296 من 405