Skip to main content

نقابات وعمّال (5660)

الجمعة, 15 آذار/مارس 2013 22:00

لا يموت حق استيفاء الحق بالذات

Written by

ورد في الفصل الثالث من الباب الرابع لقانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 والمعمول به حاليا نصوص قانونية متعلقة بالجرائم المخلة بالإدارة القضائية ونخص بالتحديد هنا المواد 419 – 420 – 421 ومن المفيد بمكان عرض ما نصت عليه المواد السابقة الذكر:

تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.

على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.

الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 00:00

جلسة حوار عمالية..

Written by

 في مطلع الأسبوع المنصرم، عقد المكتب العمالي لحزب الإرادة الشعبية في دمشق جلسة حوار عمالية، ضمت مجموعة من العمال والنقابيين في القطاعين «الخاص والعام» ومن مختلف المهن.

الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 00:00

بصراحة:ما يقوله العمال؟!

Written by

الشمس لا يغطيها الغربال، وواقع حال العمال لم يعد خافياً على أحد، ولم تعد تنفع أنواع المسكنات التي توصف لهم كلها من أجل أن يصبروا على وجعهم ... وجعهم المزمن الذي وصل إلى أدق خلاياهم ولم يجدوا له دواءً شافياً.

يعتبر الفارق الكبير بين الأجور الحالية والأسعار السبب الرئيس في الكارثة المعيشية التي وصل إليها العمال، دون أن يتلمسوا مؤشرات تدل على بداية ردم هذه الهوة الواسعة، فعاد الحديث مجدداً عن السلة الاستهلاكية المدعومة للأسر العمالية.

الأحد, 05 حزيران/يونيو 2016 00:00

في انتظار الحوافز

Written by

مع الانخفاض المستمر في قيمة الأجور التي يتقاضاها العمال والهبوط التراجيدي لليرة السورية، غدا البحث عن أي سند - وإن كان زهيداً- للراتب الهزيل هو الشغل الشاغل لأي عامل، وبعيداً عن زيادة الأجور، وهي بالطبع حق مشروع في ظل هذا التحليق الجنوني للأسعار، فإن العمال اليوم يتعرضون لمزيد من الظلم والغبن الذي يتجلى في أقبح صوره بحرمانهم من الحوافز والمكافآت، على الرغم من كونها حقاً لأي عامل على رأس عمله.

ما زالت الطبقة العاملة العالمية، بحراكها وحركتها، في مرحلة التصعيد على مستوى المواجهة مع قوى رأس المال والنهب والاستغلال، ومع كل حراك جديد يتضح أكثر فأكثر ذاك التناقض الرئيسي بين قوة العمل المتمثلة بالطبقة العاملة وقواها ونقاباتها، وبين قوى رأس المال المتمثلة بالتشكيلة الرأسمالية المهيمنة اقتصادياً واجتماعياً، عبر أدوات نهبها وفسادها واستغلالها، ولعل ما يجري في فرنسا هو أحد أشكال تجلي هذا التصعيد بالمرحلة الراهنة.

الصفحة 295 من 405