لم تقف ممارسات تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الإرهابية التكفيرية على اجتياح البلدات والقرى وممارسة القتل وقطع رؤوس من لا يبايعهم، بل ركزت على حقول النفط والمعامل، واستولت على محتوياتها وسيطرت على إداراتها، ومنعت عدداً من العمال والفنيين والمهندسين من ممارسة عملهم إلاّ بما يخدم مصالح داعش، كمختطفين لدى هذا التنظيم الإرهابي.

في ندوة حوارية اقتصادية بالتلفزيون السوري حول أداء حكومة الحلقي السابقة على الصعيد الاقتصادي ومستقبل الاقتصاد في سورية، تم استضافة باحث ومحلل ودكتور في الاقتصاد، وصل النقاش بين الثلاثة لمرحلة الجدل حين الحديث عن التخبط الاقتصادي والفساد والغلاء، بعد إصرار أحدهم أن «ما جعل السوق السورية آمنة والاقتصاد متماسك، الدور الأساسي الذي لعبه اقتصاد الظل في تأمين السلع وفي الاستقرار الاقتصادي». هذا الرأي الذي قوبل بالرفض من الضيف الثاني ولم يسمح له بالرد والتوضيح إلا ببعض الكلمات!!.

يعتبر الطبيب المقيم اللبنة الأساس في هيكلية أي مستشفى بالعالم، فهو أول من يستقبل ويفحص المراجع بقسم الطوارئ والإسعاف، وهو المقيم الدوري المشارك بفلترة وعلاج ما يقارب ٨٠٪ من المراجعين، والبقية يفحصون من الطبيب المقيم الأقدم، أو من الطبيب الممارس إن كان مداوما أصلاً!!. 

المطلوب تعديل السياسات المتعلقة بدور الدولة الاقتصاديّ كي يصبح أكثر كفاءة وفعالية، هذا الدور الذي تعرض للحت بسبب النهب والحصار الذي تعرض له قطاع الدولة من البرجوازية الطفيلية وحلفائها من البرجوازية البيروقراطية، لذلك تنصب مهمة مكافحة النهب الذي ينتج الفساد على جميع المستويات في كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة، كإحدى الأولويات الكبرى التي لا يمكن التهاون فيها، والتي على أساسها سيتقرر مصير قطاع الدولة اللاحق، ومصير ضرورة تحسين المستوى المعاشيّ للجماهير الشعبية. ومن نافل القول إن تعديل السياسات إذا جرى باتجاه إنشاء البنوك الخاصة؛ والأسواق المالية لن يصب إلا في الاتجاه المعاكس، ولن يفعل شيئاً إلا قوننة النهب الجاريّ وتثبيت الفساد المستشريّ، لأنه سيتحول إلى أهم الآليات المستحدثة لتطوير النهب والفساد، وتجربة الآخرين عبرة في ذلك.