كانت الحرِف الموجودة في سورية ومعها فئة الحرفيين في القرن التاسع عشر تتميز بطابع  أبوي بطريركي  وبقي شكل الاستثمار الحرفي لمدة طويلة  يأخذ هذا الطابع حتى بدء دخول الرأسمال الأجنبي إلى سورية ولبنان منذ منتصف القرن التاسع عشر.

قادت السياسات الليبرالية التي جاء بها الدردري من ما وراء البحار بين عامي 2005 – 2011  إلى تضاعف الانحدار الاجتماعي في مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأدت إلى نتائج كارثية ومزيد من الإفقار خلال تلك السنوات وكان لكل الفئات الاجتماعية نصيبها المتفاوت من هذه النتائج ومنهم الحرفيون.

البشر يبحثون عن عدالة ما قد ضاعت منهم منذ بزوغ فجر الطبقات بتشكيلتها الأولى ولن يتوقف البحث البشري عن العدالة التي ينشدها مهما حاولت القوى المغتصبة لها إخفاء سلوكها وأدواتها بشعارات ومقولات لتغيب حقيقة الظلم الاجتماعي الواقع على القوى التي تنتج ولا ينال من انتاجها إلا ما يكاد يجعلها قادرة على إعادة إنتاج قواها التي تمكنها من استمرارها بالحياة لتصنع الربح مرةً ثانية ليس لها وإنما لمغتصبي نتاج عملها

متابعة الأزمة التي تمر بها سورية، تظهر بشكل جليّ، أن المستفيد من هذه الأزمة، هم هؤلاء أصحاب «الليبرالية الاقتصادية» أي جماعة ، الحرية الاقتصادية، للرأسمال، وإضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فمنذ بداية الأزمة اضطرت الدولة إلى تعويم الليرة السورية أي تركها عرضةً للعرض والطلب في السوق، ولقد صاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع واضح في الأجور..