الدستور السوري الذي لم يمض بضع سنوات على اعتماده دستوراً جديداً يرسم ويحدد، وينظم آليات العمل في كل ما له علاقة بحياة الشعب السوري سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، ومن ضمن ذلك استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات عن أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والإجرائية على قراراتها وأشكال عملها، وطرق الدفاع عن مصالح من تمثلهم، وحق التعبير لأعضائها في هيئاتهم التنظيمية

عقدت النقابات اجتماعاً لمجلسها العام في دورته الثامنة عشرة بحضور الحكومة والقيادة السياسية
طرح أعضاء المجلس مداخلاتهم في اليومين المقررين للاجتماع عاكسين واقع الأزمة وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب السوري بشكل عام وعلى الطبقة العاملة السورية بشكل خاص وتحديداً سلوك الحكومة من مجمل القضايا، منها موقف الحكومة من رفع أسعار المواد التموينية وأسعار المواد الأساسية التي ما عاد بمقدور الفقراء تحملها والموقف من التشاركية مع القطاع الخاص.

القوانين الاقتصادية، و«العمالية» التي صدرت، والتي ما تزال مخالفةً لمواد الدستور، وأدت إلى تقليص دور الدولة في تدخلها الاقتصادي والاجتماعي كما لعبت دوراً واضحاً في إنقاص موارد الدولة وعجز موازنة الحكومة وهما أديا دوراً واضحاً في اضمحلال الدعم شيئاً فشيئاً.

على الرغم من التحفظ على بعض الشعارات الحكومية الرنانة الواعدة باستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، من خلال الاستجابة لتحديات البطالة وتحدي الفقر وتأمين مستقبل أفضل للخريجين الجدد الداخلين لسوق العمل، ، فإن ما يطبق عكس ما يقال كلياً، مع أنهم شريحة محدودة في عداد العاطلين عن العمل، ولا يجوز اعتبار التركيز عليهم بمثابة تحدٍ للبطالة بمفهومها الشامل في البحث عن الموارد البشرية لتحقيق التنمية المنشودة.